ننفرد بتقرير خطة البرلمان عن القيمة المضافة.. اللجنة توصى بتوزيع الحصيلة على الفقراء

حصل "برلمانى" على نسخة من التقرير النهائى للجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى تم التصويت عليه باجتماع لجنة الخطة برئاسة الدكتور حسين عيسى أمس الثلاثاء.

وأوضح التقرير، المُقرر عرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، أن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها، لافتا إلى أن سعر الضريبة المُقترح من الحكومة بـ14% مقابل 10% فى الضريبة العامة على المبيعات يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة فى الدول المطبقة لها حيث يتراوح السعر على سبيل المثال من 14% فى جنوب أفريقيا إلى 18% فى تشاد، غينيا، ساحل العاج، إلى 20% فى المغرب ومدغشقر، وتزيد إلى 27% فى المجر.

وأوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما أكدت اللجنة، ضرورة أن يكون سعر الضريبة اقتصادى توازنى يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التى قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون، مشددا على ضرورة أن يحقق القانون قدرا كبيرا من العدالة الضريبية التى من الممكن أن تتحول إلى عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الإضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التى يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودى الدخل.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمراعاة الآثار التضخمية المتوقعة من القانون، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية، حيث يتم تطبيق آلياتها للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، مع اعتقاد اللجنة لمحدودية الأثر التضخمى، نظرا لقائمة السلع والخدمات المعفاة من أداء الضريبة واقتصارها على السلع والخدمات غير الأساسية.

وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة كل 3 سنوات حتى يتوافق القانون ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مراجعة منظومة تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق أهداف اجتماعية يتفق عليها.

وطالبت اللجنة عبر تقريرها النهائى بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث يتضمن مشروع القانون أحكاما عدة سيتم تفسيرها باللائحة التنفيذية، وأكدت اللجنة عبر توصياتها، أن القانون يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة والذى تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، وإحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية ودعم برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.

كما أكد تقرير اللجنة ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة للإنفاق العام على محدودى الدخل، موصيا بتأجيل تطبيق أحكام هذا القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، نظرا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع نتيجة الظروف التى يمر بها حاليا لما لهذا القطاع من دور هام فى دعم الاقتصاد المصرى.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون والتى جاء فى مقدمتها المادة الثانية من مواد الإصدار بتعديل "لجان التحكيم" إلى "لجان التوفيق والتظلمات تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء التحكيم، وتفى المادة الخامسة من مواد الإصدار تعديل المدة المتاحة لمن يلغى تسجيله لتقديم طلب يفيد بالاستمرار فى التسجيل من عدمه لتصبح 60 يوما بدلا من 30 كما تم حذف "وفى حالة الإخلال بأى من هذه الأحكام يعد متهربا".

وفيما يتعلق بالمادة رقم 3 من مشروع القانون والتى تحدد سعر الضريبة أوضح التقرير أن الحكومة اقترحت نسبة 14%، لافتا إلى أن تلك المادة خضعت لمناقشات طويلة فى اجتماعات اللجنة ما بين مؤيد ومعارض لهذا السعر، ورأت اللجنة فى نهاية الأمر ترك تحديد سعر الضريبة إلى الجلسات العامة بالمجلس مع التأكيد على أهمية الوصول إلى سعر توازنى اقتصادى للضريبة يحقق الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية للقانون.

وفيما يتعلق بالتعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لمشروع القانون المعروض رأت اللجنة تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا إلى 0.5% بدلا من 1%، وإخطاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%.

كما قررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاجها من ضريبة الجدول، حيث وردت من الحكومة الأدوية المحلية بنسبة ضريبة 5%، والمستوردة بفئة ضريبية 1.625%، كما تم إعفاء الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية" حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%.

وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وإلغاءها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة كما وردت من الحكومة.

وفيما يتعلق بالسلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط، رأت اللجنة أن يتم إعفاء التليفزيونات من 32 بوصة فأقل، وكذلك إعفاء الثلاجات من 16 قدم فأقل، وتم الإبقاء على الديب فريزر كما ورد من الحكومة 8%.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات أيضا على قائمة الخدمات السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم استثناء الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، وعمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية، من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، واستحداث بند لإضافة للسيارات المجهزة طبيا للمعاقين والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة للإعفاءات.