رئيس الوزراء يلتقى عددا من رؤساء التحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية لمناقشة القضايا الراهنة.. مدبولى: مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة.. ونؤمن بشكل تام احتياجات الدولة من الطاقة لـ5 سنوات

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية فى الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. وحضر اللقاء كل من المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

 

 

وانقسم حديث رئيس مجلس الوزراء ــ فى مستهل لقائه بالسادة رؤساء تحرير الصحف المصرية ــ إلى تناول ملفين مهمين، هما: الملف السياسى، والملف الاقتصادي؛ حيث سرد ملخصا للوضع الراهن والموقف السياسى المصرى حيال مختلف القضايا الآنية؛ كما تحدث عن كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، ومختلف المؤشرات المتعلقة بذلك، بما تتضمنه من نمو اقتصادى، ومعدلات التضخم، وسعر الصرف، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

 

 

 

 ففيما يتعلق بالملف السياسى، دار حديث الدكتور مصطفى مدبولى عن الأوضاع الراهنة التى يشهدها العالم أجمع، وما تتضمنه من تغيرات جيوسياسية واضحة، وفى القلب منها منطقة الشرق الأوسط، وما تعيشه من أحداث جسام متلاحقة، ولا سيما ما شهدته خلال العامين الأخيرين وحتى الآن، كما تخلل الحديث الوضع السياسى فى الدولة المصرية، والموقف الثابت لمصر حيال مختلف القضايا والملفات، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واجتياح قطاع غزة.

 

 

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على مناقشة مختلف القضايا والموضوعات والتواصل بشأنها مع جميع الجهات المعنية بخلق الوعى والرأى العام فى مصر، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار سلسلة لقاءات تم عقدها مع عدد من المفكرين وقادة الرأى والسياسيين، وكان هناك لقاء مماثل للقاء اليوم منذ عام، معربا عن ترحيبه برؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، مؤكدا أنه سيحاول خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار، لافتا إلى أن آلية التواصل خلقت نوعا من تقارب الأفكار، وخاصة مع منتسبى القطاع الخاص، من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة، حيث كان للقاءات التى يتم عقدها معهم مردود إيجابى كبير، حيث أتاحت لنا التعرف أيضا على المشكلات التى تواجههم مع طرح حلول لها.

 

 

 

 وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بالشأن السياسى، مشيرا إلى الوضع الحالى فى غزة، وما حدث مؤخرا من استهداف دولة شقيقة وهى قطر، وقال موجها حديثه للحضور: لعلكم تابعتم مخرجات القمة العربية والإسلامية التى عقدت أمس فى العاصمة القطرية الدوحة، والكلمة التاريخية التى ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والرسائل القوية التى تضمنتها وأثارت الرأى العام المحلى والعالمى فى بعض الرسائل الواضحة للغاية، ولا سيما توجيه الحديث للشعب الإسرائيلى نفسه من أن ما يحدث حاليا يهدد المكتسبات التى تحققت على مدار العقود الماضية فى عملية السلام، ولذا فلابد أن نكون جميعا متحسبين كشعوب قبل القيادات لمستقبلنا، حيث نبتغى جميعنا السلم والأمن، ولكن ما يحدث لا ينبغى السكوت عليه، لأنه سيجرنا إلى أبعاد أخرى، وهو ما يؤكده دوما الرئيس منذ أول رسالة قالها من أن هذا الأمر لن يتوقف على غزة، بل من الممكن أن يجر إلى صراعات إقليمية كبيرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار العامين الماضيين؛ حيث وصلت الأوضاع إلى أبعاد لم نكن جميعا نتخيلها، وهذا الوضع يتزامن معه حدوث تغيرات على المستوى العالمى، ولا يقتصر على المنطقة؛ حيث اتخذت الصراعات أبعادا أخرى غير الصراعات العسكرية والسياسية، فهناك حروب بكل ما تعنيه الكلمة( اقتصادية وتجارية) يشهدها العالم.

 

 

 

 وفى الإطار نفسه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: فخامة الرئيس شرفنى بالحضور نيابة عنه فى قمتين عالميتين فى اليابان والصين، مؤخرا، وبالفعل كان هناك فرصة جيدة للاستماع إلى رؤساء وقادة عدد كبير جدا من الدول الكبيرة والمتوسطة والتى تتلاءم مع ظروفنا، لكن كان هناك دول كبيرة؛ كالصين وروسيا والهند وإيران وتركيا، والعديد من دول أوروبا، حيث أكد الجميع فى كلمات رؤسائهم أن العالم يمر بمرحلة مخاض جديد، حيث نشهد تغيرا كاملا فى شكل الخريطة والتركيبة السياسية، كما يتغير شكل العالم كله فى هذه المرحلة، ولا توجد دولة تستطيع وحدها أن تتواكب مع حجم التحديات، فلا بد أن يكون هناك تعاون وتحالفات فيما بينها، وهو ما أكدته أكبر الدول وأكبر الاقتصادات، حيث يؤكد رؤساء تلك الدول هذا الأمر بوضوح من أن العالم يمر بمرحلة شديدة الضبابية، وليس هناك تصور واضح لما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة.

 

 

 

 وأضاف رئيس الوزراء: "هذا الوضع يدعونا للتماسك والتعاون المشترك مع كل الدول لمواجهة تلك التحديات، لأنها مرحلة شديدة الدقة، منوها إلى العملية البرية التى شهدها قطاع غزة، قائلا: هذا يدعونا فى الفترة القادمة إلى أن نكون متحسبين دائما لإعلاء الأمن القومى المصرى والعربى، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى كلمته أمس فى القمة العربية الإسلامية بالعاصمة القطرية الدوحة، وفى كل اللقاءات والمحادثات التى يجريها مع جميع قيادات العالم؛ فموقف مصر ثابت وهناك احترام شديد من قادة العالم لموقفها فى هذه القضية تحديدا، واحترام لموقفها الثابت والواضح ودعمها".

 

 

 

 واستطرد رئيس الوزراء: "فى ظل ذلك، نعمل كدولة اليوم فى خضم عالم ومنطقة شديدة الاضطراب، وهناك تداعيات لتلك الأوضاع بالتأكيد على الداخل المحلى، وهذا يدعونا دائما، وهى مهمة الاعلام بصورة كبيرة، أن نعمل على زيادة وعى المواطن المصرى تجاه التحديات التى تواجهه وتواجه مصر، وليس الحكومة أو النظام السياسى للدولة وإنما تواجه مصر، ويجب أن نقوم بتحليل الوضع بشكل عام من حولنا".

 

 

 

 وقال رئيس الوزراء: "بوضوح شديد فمصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، ولذا فلابد أن نكون جميعا على وعى بأن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك دائما استمرار فى التماسك الداخلى بين كل مفاصل الدولة وعلى رأسها المواطن المصرى، وأن يكون واعيا بحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية ومدركا أنه كلما كانت الدولة متماسكة وهناك تعاون بين جميع مؤسساتها رغم وجود تحديات وسلبيات نعمل جميعا على تحسينها، يظل الأمر الوحيد المحورى الذى يجعل الدولة بعيدة عن أى محاولات للنيل منها؛ هو الاستقرار والتماسك الداخلى".

 

 

 

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعا على ضخ استثمارات أجنبية فى مصر، فالمستثمر ذاته يؤكد أن مصر تتمتع بالاستقرار، ويؤكدون أنهم مطمئون إلى أن الدولة مستقرة، ورغم تحسن كل المؤشرات، فلابد أن يشعر المواطن أنه جزء من الحرب التى تدار على هذا البلد، وكذا حجم الشائعات الكبير الذى يتم تناقله على مدار الساعة؛ بهدف التشكيك فى كل ما تقوم به الدولة، ومن أجل نزع الأمل من المواطن فى أى يكون هناك مستقبل أفضل، وهى كلها محاولات للنيل من الاستقرار الداخلى، وهذا ما نواجهه اليوم كدولة، المتمثل فى الحروب غير التقليدية التى نواجهها وهذه الشائعات تعتبر جزءا من تلك الحروب.

 

 

 

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "حاولت إيضاح موقف مصر السياسى الثابت والواضح؛ فمصر تحافظ على أمنها القومى وعلى أمنها العربى، ونسعى دوما لأن يكون هناك تنسيق كامل أيضا مع الدول الإسلامية وإحداث نوع من التكامل فيما بيننا مع جميع التحديات القائمة، ونحن نعمل على ذلك فى ضوء الثوابت والسياسة المصرية الراسخة، مؤكدا: نحن نتيقن ــ خلال متابعتنا للأحداث اليومية فى المنطقة ـ من الإدارة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيال هذه الملفات على وجه التحديد، وأن النهج الذى تتبعه الدولة المصرية هو الذى أسهم فى الاستقرار الذى نعيشه اليوم فمصر قادرة أن تقف بقوة وتضع أولوياتها وتصنع مواقفها رغم كل هذه التحديات التى نشهدها فى المنطقة".

 

 

 

 وانتقل رئيس مجلس الوزراء للملف الاقتصادى، ولا سيما أن الحكومة هى المعنية بهذا الملف، متحدثا عن الوضع الاقتصادى الحالى للدولة المصرية، والذى يتسم بأنه الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت، وقال: لعل الأرقام المنشورة والتى تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادى تؤكد ذلك، ولكن يظل التساؤل والتعليقات التى يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي: متى سيشعر المواطن المصرى بهذا التحسن، ومتى يجنى ثمار تلك المؤشرات التى تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟، وخاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضى، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج، وهذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هى بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف، لافتا إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص فى اجتماعه بهم، ولا سيما فى اللقاء الذى عقده مع رؤساء ومسئولى المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال أن سعر الصرف يؤثر فى بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل فى أحدث الإحصائيات إلى 12%، مذكرا بأن الحكومة حينما بدأت الإصلاح الاقتصادى منذ عام، قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض فى هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجنى ثمار الإصلاحات التى أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة.

 

 

 

 وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه على مدار الفترة الماضية شهدت العديد من المجالات تحسنًا كبيرًا، مستشهدًا على ذلك بالتنمية الكبيرة التى شهدها قطاع الإسكان؛ حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة التى كانت "سُبة فى جبين هذا المواطن"، وتم نقل 300 ألف أسرة أو مليون ونصف المليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال.

 

 

 

 وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر شهدت تطورًا كبيرة فى مشروعات: الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، وكذلك مشروعات تغطية الصرف الصحى فى الريف والحضر، التى سجلت أرقاما كبيرة للغاية، مشيرًا أيضا لما تم إنجازه على صعيد شبكات الطرق والبنية الأساسية لوسائل النقل الجماعى والتى شهدت طفرة حقيقية.

 

 

 

 كما استعرض رئيس الوزراء ما تم إنجازه فى عدد من الملفات المهمة مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، قائلًا: على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، فإن هناك 7 ملايين أسرة مصرية استفادت وتستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

 

 

 

 وأضاف أنه فيما يتعلق بملف الصحة، فإن مصر كانت من أكبر الدول من حيث معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سي" واليوم أصبحنا من أقل دول العالم من حيث الإصابة بهذا الفيروس، ونتيجة ذلك حظيت مصر بإعلان منظمة الصحة العالمية كواحدة من أوائل الدول الخالية من فيروس "سي" أو ذات معدلات أقل للإصابة بهذا المرض.

 

 

 

 وفى السياق نفسه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العمل بهذه المبادرة فى عام 2018- 2019، استطاع القطاع الطبى فى مصر إجراء عمليات زراعة كُلى وكبد وعمليات قلب مفتوح وغيرها من التدخلات الجراحية المختلفة لأكثر من 2.8 مليون مواطن مصرى.

 

 

 

 وقال رئيس الوزراء: استطعنا ــ بفضل الله ـ تجاوز الأزمة التى خلفها فيروس "كورونا"، كما نجحنا فى مبادرات صحية مختلفة مثل 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض غير السارية، ولا تزال الدولة المصرية تعمل على هذه المبادرات.

 

 

 

 كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن منظومة التأمين الصحى الشامل، قائلًا إنه بحث أمس مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسئولين سُبل الإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يتم حاليا دراسة إدخال محافظة الإسكندرية مع المرحلة الثانية، قائلًا إنه خلال العامين المقبلين ستشمل مظلة التأمين الصحى الشامل أكثر من ربع السكان فى مصر.

 

 

 

 وفى السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: أدعو حضراتكم لمراجعة منظومات التأمين الصحى الشامل على مستوى العالم من حيث الوقت المستغرق للتطبيق، وكذا من حيث تكاليفها المالية، مشيرًا إلى أن هناك دولا فشلت فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على الرغم من الإمكانات المالية الكبيرة التى تتمتع بها، مضيفًا: كل هذه أمثلة على المجهود المبذول من أجل تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

 

 

 

 كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يعمل على إحداث تغيير جذرى فى شكل الريف المصرى، مشيرًا إلى أنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية، قائلًا أن الدولة المصرية أنفقت المليارات لتنفيذ هذا المشروع.

 

 

 وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى برامج الدعم المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم لا تزال هى الأكبر ضمن مخصصات الموازنة.

 

 

 

 وجدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على أن هناك جهودا مهمة ومحاولات تبذلها الحكومة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت حتى نشهد مستويات التحسن المأمولة، مشيرًا إلى أن الدولة العملاقة "الصين" التى استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، مازالت حتى هذه اللحظة تصر على تعريف نفسها بأنها دولة ناشئة، أو نامية، وخلال الفترة القصيرة الماضية، أعلنت عن تجاوزها ما يطلق عليه الفقر المدقع، وذلك مع حجم الإنجاز والابهار الذى نراه فى هذه الدولة، لافتا إلى أن بناء الدول يتطلب المزيد من الوقت والجهد، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الجهد، وليس الارتباط بمرحلة معينة.

 

 

 

 وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك فى ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصرى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا فى حدوثه، لافتا إلى الجهود التى تمت فى إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الايجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولى بالموازنة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية.

 

 

 

 وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالى الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكدًا أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، وأن الدولة ستظل متواجدة فى عدد من القطاعات التى تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص، مؤكدا أن دور الدولة سيظل مهما فى الاقتصاد المصرى وذلك فى مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر فى هذا الشأن.

 

 

 

 وأضاف رئيس الوزراء فى الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:" من هنا تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعى مؤخرًا، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذى والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعى بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادى، وذلك لمساعدة الحكومة فى صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحى الاقتصاد المصرى، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مختلف هذه القطاعات هى قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هى قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصرى ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.

 

 

 كما أكد رئيس الوزراء أن ما نشهده من زخم وجذب لمزيد من الاستثمارات لم يكن ليحدث لولا اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الأساسية، فلا توجد استثمارات دون طاقة ولا شبكات طرق ولا موانئ ولا مياه ولا خدمات لتحسين الإجراءات الموجودة ولا قطاع مصرفى مستقر، كل ذلك هو ما يجعل فيما بعد القطاع الخاص يبدأ صناعات والأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع خلال الفترة القادمة. هذا كله يتم وضعه من خلال الحوار المجتمعى، والذى سيقود الحوار المجتمعى ويكون على رأس كل مجموعة عمل خبير مستقل لا ينتمى إلى الجهاز الحكومى حتى يكون قادرًا على صياغة كل التوصيات ويستمع إلى كل الآراء من مختلف الفئات، ويساعد الدولة أن تنتهى قبل نهاية هذا العام إلى وجود رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على كل الجهود التى تمت فى رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات التى أُعِدّت بمشاركة قطاعات مختلفة فى برنامج الحكومة، بحيث تكون شيئًا متكاملًا يوجّه الدولة المصرية للمرحلة القادمة.

 

 

 

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك نتاج عمل وجهد وطنى مصرى وليس جهد أى مؤسسات دولية، لأن هذا الأمر دائمًا ما يُثار، ونتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولى، ونؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد فى هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصرى.

 

 

 

 كما أوضح أن التحدى الذى نواجهه اليوم يُطلَق عليه العجز التجارى، ونعمل عليه بقوة من خلال تحسين الصادرات المصرية التى ترتفع اليوم بالأرقام من 20 إلى 22%، مقابل أن وارداتنا تزيد بنسبة 3 أو 4%، ونؤكد أن 80% من واردات مصر هى مواد خام ومستلزمات داخلة فى الصناعة، وليست سلعًا كمالية وإنما هى جزء من عملية التصنيع.

 

 

 

 وقال رئيس الوزراء: العمل القائم اليوم من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة هو كيفية تكوين ما يُطلَق عليه سلاسل التغذية، بحيث تكون المواد الخام جزءًا منها محليًا، وبالتالى كلما قدرنا كدولة نقلل من الاعتماد على استيراد مثل هذه النوعيات. ولكن الأهم حتى نحافظ على أسعار المنتجات والسلع هو أن يأمل المواطن أن تبقى الأسعار ثابتة أو تنخفض تدريجيًا، وهذا ما يتحكم فيه العرض والطلب؛ فكلما كان هناك وفرة فى العرض وتبادل مستمر فى كل السلع ثبتت الأسعار وانخفضت مع مرور الوقت.

 

 

 

 وأضاف: وقت الأزمة الاقتصادية التى شهدناها كان نتيجة لعدم وفرة المواد اللازمة لمستلزمات الإنتاج، حيث كانت المصانع تعمل بـ20 أو 30% فقط من طاقتها، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار وظهرت موجات التضخم. أما اليوم فلا يوجد مصنع لا يعمل بنسبة 100% إذا أراد، بما فى ذلك مصانع الأسمدة.

 

 

 

 ومن المهم جدًا أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، وعندما نتحدث عن الدولة فإن هذا يشمل كل قطاعاتها: الصناعة والطاقة وكل شيء. نحن فى مصر نعتمد فى إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعى، حيث يشكل 60% من طاقتنا، وبالتالى فإن جزءًا من خطة الدولة المصرية فى المرحلة القادمة هو التوسع والتسريع الشديد فى وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

 

 

 

 ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التى يتم توليدها فى مصر هى طاقات جديدة ومتجددة، بداء من الطاقة المائية عن طريق السد العالى والقناطر على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى نحو 22%، موضحًا أننا كنا نستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030، منوهًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على تبكير هذا التوقيت، ليس كنوع من الرفاهية أو التماشى مع التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بل سعى لدخول مزيد من الطاقة من هذه المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الذى يسهم فى تخفيض الاستهلاكات من الغاز الطبيعى لانتاج الكهرباء، وتوجيهه إلى الصناعات أو إلى التصدير، وهذه هى رؤية الدولة لتسريع وتيرة دخول العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الغاز والاستفادة منه فى العديد من الصناعات، وجذب المزيد من الشركات العالمية لاقامة مصانع جديدة والتوسع فى مصانع قائمة.

 

 

 

ونوه رئيس الوزراء فى هذا السياق إلى ما يطلبه المستثمرون من ضرورة التأكيد على استدامة الطاقة والغاز الطبيعى، وهو ما يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات، مؤكدًا أن ذلك يأتى ضمن رؤية الدولة المصرية للإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة وعودة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز والبترول.

 

 

وفيما يتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، ونستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجارى، منوهًا فى هذا الصدد إلى أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية فى اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلان عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد.

 

 

 

وأكد رئيس الوزراء اننا نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة المصرية من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، حتى السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال النجاح فى استقدام سفن التغييز، وعودة الإنتاج وزيادة انتاج الحقول الطبيعى فى مصر، ولدينا تصور واضح للرجوع تدريجيا للأرقام والمعدلات الكبيرة خلال الفترة القادمة.

 

 

 

وأعاد رئيس الوزراء الحديث عن السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصرى، موضحًا أنها تضع رؤية متكاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وفى نفس الوقت تنتهى بمستهدفات كمية، سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للأوضاع والتغيرات، الأول يتعلق بالوضع الحالى، والثانى سيناريو طموح، والثالث سيناريو متحفظ ويكون مرتبطا بالظروف الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وهذا السيناريو ليس له أى علاقة بالداخل المصرى، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذى يشغل بال المواطن المصرى سواء الدين العام أو الدين الخارجى، والعمل على الاتجاه به إلى المسار النزولى خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول قبل حلول هذه السنوات إلى أقل أرقام ومعدلات شهدتها الدولة المصرية فى ملف الدين.

 

 

وأضاف: بدأنا منذ عام ونصف بـ96%، وبانتهاء السنة المالية التى انتهت يونيو الماضى أغلقنا عند 85% ونستهدف بنهاية العام المالى الحالى الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81%، كما أنه من المستهدف خلال الأعوام المقبلة الهبوط إلى نسبة مئوية فى نطاق السبعينات.

 

 

 

وقال: هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصرى، مضيفا: بالنسبة للدين الخارجى، نستهدف كل عام ما يتراوح بين مليار دولار و2 مليار دولار انخفاضا فى مستويات الدين الخارجى، ويتم متابعة هذه الخطة من خلال لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض.

 

 

 

 واستطرد رئيس الوزراء: نستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصرى 7%، وذلك على مدار فترة زمنية مستمرة وليس خلال سنة واحدة، لأن كل تجارب الدول الناجحة حدث فيها هذا الأمر، كما نستهدف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، كما نستهدف إحداث طفرات كبيرة فى قطاع السياحة وألا يقل عدد السائحين الوافدين عن 30 مليون سائح، والاستفادة من الموارد الأجنبية التى سيجلبها هؤلاء السائحون.

 

 

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق المصرية بما لا يقل عن 65% وهذا ما كنا نستهدفه على مدار الفترة الماضية، كما نستهدف الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ويشمل ذلك صادرات خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات الأخرى طبقا لتعريف المؤسسات الدولية.

 

 

 

وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف خفض مستوى العجز الكلى إلى 3.5% نزولا من 7% حاليًا، مضيفًا أن كل هذه الأرقام المستهدفة بجانب استهداف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، يضع الدولة المصرية فى مستوى أفضل تمامًا.

 

 

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تحقيق كل هذه المستهدفات مرتبط بخطط تنفيذية موضوعة، قائلًا: نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذى يحدث فى الدول يُبنى على التراكم فى العمل والجهد والسير على طريق تحقيق المستهدفات، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذه المستهدفات.

 

 

 

وأضاف: "لذلك دَعَوْنا إلى أن يشارك معنا القطاع الخاص وكل الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادى فى مصر، فالتوافق معًا حول هذه المستهدفات سيكون بمثابة دستور لمن سيأتى لاحقًا".