السبت، 04 مايو 2024 11:29 ص

وكيل "الأمن القومى" بالبرلمان: علينا تدريب كوادر مؤهلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وكيل "الأمن القومى" بالبرلمان: علينا تدريب كوادر مؤهلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية اللواء يحيى كدوانى وجيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
الثلاثاء، 05 يوليو 2016 12:36 م
كتب زكى القاضى
قال اللواء يحيى كدوانى، عضو مجلس والنواب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن الوجه البرىء والمضىء لشبكات التواصل الاجتماعى، يتمثل فى إتاحتها الفرصة أمام الأفراد للتنفيس عما يدور بوجدانهم، عبر طرح أفكارهم وآرائهم فى مختلف الأمور بحرية تامة، وتنتج عن ذلك تعقيبات تتضمن آراء وأفكارًا أخرى، بعضها يتفق وبعضها يتعارض، وينتهى الأمر إلى تجميع أصحاب الرؤى المتفقة وتكوين مجموعات ذات أمزجة واحدة تلعب دورًا فى صنع نوع من الرأى العام.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه على الجانب الآخر المظلم، يتم استغلال هذه الشبكات بصوره منظمة، وبشكل مدروس ثقافيًّا وسيكولوجيًّا، لفرض أفكار وتوجهات سياسية أو عقائدية أو إجرامية تستخدم النكات والأفشات والكاريكاتير والشائعات والأكاذيب والصور والفيديو، بما يدعم الترويج لهذه الأفكار التى تنتج عنها آثار سلبية لا تخدم الصالح العام للدولة، وتستهدف إثارة الفتن والانقسامات فى المجتمع بأنواعها، مستغلة فى تحقيق ذلك نقاط الضعف فى الأوضاع الداخلية، ومعاناة بعض الفئات والمشكلات الاقتصادية والظواهر الاجتماعية السلبية وتدنى المستوى الثقافى وانحسار الوعى القومى لدى البعض وانتشار البطالة والجهل والأمية لبث سموم الفرقة.

وأوضح وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، أن وسائل التواصل الاجتماعى تهدف إلى الدفع نحو ترسيخ قيم الكراهية ونشر ثقافات الازدراء والتحقير، وتناول الرموز بالإسقاطات والسباب ودفع الناس إلى تحطيم القيم والثوابت الوطنية، وتدمير عوامل الثقة اللازمة للاستقرار والأمن والإرغام على إتيان الاحتجاجات والإضرابات وأعمال العنف والتظاهر والثورة، مؤكّدًا أنه ترك هذه الشبكات تعمل دون رقابة فعالة من الدولة، ودون فرض عقوبات مشدّدة على من يثبت عليه استخدامها لتحقيق أهداف غير مشروعة، ستمثّل خطرًا على الأمن القومى للبلاد، ولا بد من الإسراع فى تدريب كوادر يتم تأهيلها بأجهزة الأمن للقيام بمهام مكافحة الجرائم الإلكترونية وإنشاء الإدارات المتخصصة فى هذا المجال بكل مديريات الأمن.


print