تمكنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حل جزء كبير من مشكلة العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، بعد توصلها للاتفاق على عودة جميع العمال المفصولين إلى عملهم وعددهم 9 عمال، والاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة على صرف مرتبات العمال المتأخرة على مدار الخمسة شهور الماضية.
وأكدت اللجنة أنه بالنسبة للشق القانونى فى القضية ومطالب العمال بعودة الشركة للدولة تنفيذا للحكم القضائى الصادر، فإن المستشارين القانونيين لمجلس النواب يدرسون الموقف القانونى فى هذه القضية.
وعقدت هيئة مكتب اللجنة اجتماعا مغلقا صباح اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد العال الصيفى، وتفاوضت معه على مدار ساعة حول حل مشاكل العاملين وصرف رواتبهم وعدم تأخرها مرة أخرى، ثم عقدت اللجنة اجتماعا آخر مع العمال عقب انتهاء اجتماعها الرسمى الخاص بمناقشة الموازنة العامة عقب ظهر اليوم.
"القوى العاملة" تتفق مع رئيس "حليج الأقطان" على صرف المرتبات..وغضب بين العمال
وسيطرت حالة من الغضب الشديد على عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فى بداية اجتماع لجنة القوى العاملة بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة وهيئة الاستثمار، لحل مشكلة رواتب العاملين بالشركة المتوقفة، وذلك بعد قيام النائب صلاح عيسى بالتحدث بلهجة حادة مع العمال قائلا: "لا نريد فى هذه القاعة سوى النواب فقط وممثلى الحكومة"، ليرد أحد العمال: "يعنى نخرج حضرتك مالناش لازمة".
وخرج بالفعل بعض العمال من مقر اللجنة، ولكن تدخل رئيس اللجنة وبعض النواب وأرجعوهم وعقدوا معهم اجتماعا أكدوا فيه أن اللجنة تبنت قضيتهم من تلقاء ذاتها وهى من تواصلت معهم لحل مشكلتهم وتحقيق مطالبهم، وبدأ حديثا بصوت عالى بين أحد العمال والنائب عبد الفتاح محمد – عضو اللجنة أثناء شرحه تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان (سيد عبد العال الصيفى)، مؤكدا أنه تم الاتفاق على صرف مرتبات الخمسة شهور الماضية لكل العاملين الذين كانت مرتباتهم متوقفة، وعودة جميع العمال المفصولين.
وتدخل بعد ذلك رئيس اللجنة جبالى المراغى، مؤكدا أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالشركة فى جميع فروعها المتأخرة منذ 5 شهور وفقا لحوافز مقدرة على 19 يوما، وقال لهم إنه طلب من رئيس الشركة أن يكون الاتفاق مكتوب ومدرج فيه بند تدخل الدولة لحماية الأراضى ومنع وقف المصانع للاستفادة من هذه الأراضى، وعبر العمال عن استيائهم نظرا لتوقف ما أسموه "إحدى قلاع الصناعة" والتى كانت تمد كامل محافظات الصعيد باحتياجاته من زيوت وسكر وصابون وأعلاف .
فيما تحدث النائب عبد الفتاح محمد – عضو لجنة القوى العاملة للعمال، قائلا: "نعيش الآن عهد جديد ولن نسمح فيه بالظلم، وعليكم أن تقبلوا بأساسى المرتب 500 جنيه"، ليثور العمال: ماذا نفعل بالـ 500 جنيه؟، كيف نطعم أبناءنا ونصرف على عيشتنا؟، ليرد مسئولو اللجنة: "هذه ليست طريقة، فلا يوجد عمل فى البلد وعليكم أن ترضوا بهذه الأموال، فأنتم عملتم فى البداية ورضيتم بهذه الأموال".
وقال العمال: "إننا لسنا معترضون على الأموال ولكننا نريد أن نعمل وأن تزيد الأموال، وهناك مخططات واضحة من صاحب الشركة لعدم تشغيل المصانع، ويقومون بتفكيك الماكينات"، ليقاطعهم النائب عبد الفتاح يحيى: "أنتم لا تريدون حلا".
وهنا تدخل رئيس اللجنة جيالى المراغى مرة أخرى، لتهدئة العمال قائلا: ليس لديكم فكرة عما بذلته لحل مشكلاتكم وعلى أعلى مستويات، ونريد أن نشجع الاستثمار، ليرد العمال أن أصحاب الشركات والمصانع هم من يريدون توقف الإنتاج لغلق المصانع وبيع طن المصنع بـ 100 جنيه لبيع الأراضى بأسعار خيالية".
وقال عاطف إبراهيم ممثل هيئة الاستثمار، إن وزير قطاع الأعمال أصبح مسئولا بشكل كامل عن مثل هذه الشركات القابضة، ولكن هيئة الاستثمار لا تستطيع عقد جمعية عمومية واتخاذ أى إجراء لأنه وفقا للقانون 103 خرجت هذه الحالات من مظلة هيئة الاستثمار، وباختصار عادت هذه الشركة إلى الدولة، ولكن استحالة التنفيذ تعود إلى وزير قطاع الأعمال .
رئيس لجنة القوى العاملة لعمال "حليج الأقطان": "شركتكم كان فيها ناس عاملين نفسهم ثوار ودخلوا السجن"
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لعمال شركة النيل لحليج الأقطان: "جميع الجهات الرقابية والأمنية متابعة مشكلتكم، وإحنا دولة عمرها لن تنهار".
وأضاف "جبالى" خلال الاجتماع: "خلوا بالكم شركتكم دخلها ناس كانت عاملة نفسها ثوار ودخلت السجن".
وأكد "جبالى" للعمال أن جميع العمال الذين لم يتقاضوا مرتباتهم خلال الشهور الماضية سيصرفون مرتباتهم، وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلا: "اللى رفع قضية بخصوص المرتب والحوافز يروح يتنازل عنها ويروحوا يقبضوا مرتباتهم بكرة، واللى مرفعش قضية يروح يقبض بكرة".
وقال العمال: "احنا عايزين الشركة ترجع للدولة"، فرد عليهم رئيس اللجنة: "دى أمور قانونية"، وقال أحد العمال: "معايا حكم قضائى بالعودة للعمل وحصولى على جميع مستحقاتى منذ تاريخ فصلى".
وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان عقدت اجتماعا الخميس الماضى، مع رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان، وبعض عمال الشركة، وبعض ممثلى وزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد واتحاد المستثمرين، وانتهى هذا الاجتماع إلى تعهد الشركة القابضة بتوفير فرص عمل للعاملين المفصولين أو المنقولين فى محافظات نائية، وعودة 9 عمال مفصولين إلى عملهم، واستطاعت اللجنة إنهاء المشكلة بالنسبة للعمال بنسبة كبيرة، وإن كان العمال غير راضين بنسبة 100%، وهو ما اعتبره العمال حلا مؤقتا.
البرلمان ينهى أزمة "حليج الأقطان"
