بنك ناصر يتهم "المالية" بالتغيير فى أرقام ميزانيته خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان

اتهم محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وزارة المالية، بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.

قال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "مجلس إدارة البنك اجتمع وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفى، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراع.

تابع نائب رئيس بنك ناصر: " الإيرادات كانت فى مشروع الموازنة مليار و124 مليونًا، وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 مليونًا ولا نعرف سبب الزيادة، وزيادة فى الأرباح، رغم أن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة فى حضور الجهاز المركزى للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور نزلتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات لـ7 مليون ونصف، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".

استطرد "شومان": "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذى يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويضًا لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأى إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزى تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".

فيما رد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلًا: "أحيى محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعى والمصرفى، ولكن وزارة المالية سنويًا تراعى فى الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه فى 1981 ورأس ماله مليون جنيه والآن، زادت إلى مليار و900 مليون".

تابع: "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويًا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطى طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة فى مشروع الموازنة".

وسأل جبالى المراغى – رئيس اللجنة ممثل وزارة المالية: "هل انتو بتدوهم حاجة من عندكم"، فرد: "لا"، فقال "المراغى": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".

فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة فى كل الهيئات الاقتصادية نعدلها..البنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل مواءمة مالية بين الوزارة والبنك".