نجحت الوساطة المصرية المشتركة في كسر الجمود السياسي عبر بلورة تفاهمات جديدة تركز على الانتقال نحو "المرحلة الثانية" من اتفاق السلام الموقع في مدينة شرم الشيخ، وتتضمن هذه المرحلة آليات تنفيذية لانسحاب تدريجي ومنظم لقوات الاحتلال الإسرائيلي من العمق الجغرافي لقطاع غزة، ويأتي ذلك فى إطار خطة السلام الموقعة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قادة الدول والتي تتضمن 20 بندًا، شملت المرحلة الأولى منها وقف الحرب بين إسرائيل وحماس، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى تيسير تدفق المساعدات إلى القطاع المُحاصر.
من جانبهم أكد نواب بالبرلمان المصري أن مصر نجحت في قيادة أصعب مراحل السلام في المنطقة وقطاع غزة .
النائب أحمد صبور: مصر تقود المرحلة الأصعب بعد اتفاق غزة وتضع أسس الاستقرار طويل الأمد
وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة، ليس لأنه ينهي مرحلة من المواجهات العسكرية فحسب، وإنما لأنه يؤسس لأول مرة لمسار سياسي وأمني متكامل يعيد ترتيب المشهد داخل القطاع، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت صاحبة الدور الأكثر تأثيرًا في الوصول إلى هذه المرحلة، بعدما نجحت في إدارة واحدة من أعقد عمليات الوساطة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال "صبور"، إن القراءة المتأنية لبنود الاتفاق تكشف أن القاهرة لم تتحرك بمنطق الوسيط التقليدي الذي يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر، وإنما قادت عملية سياسية شاملة هدفت إلى بناء تصور متكامل لليوم التالي للحرب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاكتفاء بوقف إطلاق النار دون معالجة جذور الأزمة سيعيد إنتاج الصراع من جديد، وهو ما يفسر حرص مصر على أن تمتد المفاوضات إلى ملفات الإدارة المدنية، والترتيبات الأمنية، وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة اللازمة لاستعادة الاستقرار داخل القطاع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز التحرك المصري هو قدرته على تحقيق توازن شديد الدقة بين الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية، ففي الوقت الذي تمسكت فيه القاهرة بضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، كانت تتحرك بالتوازي لحماية أمنها القومي، ومنع أي سيناريوهات قد تفرض واقعًا جديدًا على حدودها الشرقية، وفي مقدمتها مخططات التهجير أو انهيار مؤسسات قطاع غزة، وهو ما جعل الرؤية المصرية الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ بين مختلف الطروحات التي شهدتها الأزمة.
وأضاف أن الإشادة الدولية الواسعة بالدور المصري، وحرص مختلف الأطراف على توجيه الشكر للقاهرة، يعكسان حقيقة باتت راسخة في المشهد الإقليمي، وهي أن مصر أصبحت الدولة الأكثر قدرة على إدارة الأزمات المعقدة، لما تمتلكه من ثقل سياسي ومصداقية دبلوماسية وعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، فضلًا عن كونها الطرف الوحيد الذي يجمع بين الجوار الجغرافي والخبرة الأمنية والتأثير السياسي، وهو ما منحها قدرة استثنائية على تقريب المواقف وتحويل نقاط الخلاف إلى مساحات للتوافق.
وأشار "صبور" إلى أن استضافة القاهرة للاجتماعات المقبلة الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق تحمل رسالة واضحة بأن مرحلة التنفيذ ستكون امتدادًا للدور المصري، وأن المجتمع الدولي يعول على القاهرة في ضمان الالتزام ببنود خارطة الطريق، ومتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بالإدارة الفلسطينية، وانتشار آليات حفظ الاستقرار، وتنسيق جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وهي ملفات تتطلب خبرة سياسية وقدرة على إدارة التوازنات، أثبتت مصر امتلاكها لها على مدار سنوات.
وأكد أن نجاح مصر في هذا الملف يمثل استثمارًا مباشرًا في أمنها القومي وفي استقرار الإقليم بأسره، لأن استقرار غزة ينعكس على استقرار الشرق الأوسط، كما أن أي تقدم في مسار إعادة الإعمار وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية يفتح الباب أمام استئناف المسار السياسي وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وشدد النائب أحمد صبور على أن الدولة المصرية رسخت من خلال هذه الأزمة نموذجًا مختلفًا في إدارة النزاعات، يقوم على الجمع بين الحضور السياسي الفاعل، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والالتزام بالمبادئ الإنسانية، وهو ما جعلها تنتقل من موقع الوسيط إلى موقع الشريك الرئيسي في صناعة السلام، والضامن الأكثر قدرة على حماية أي اتفاق من الانهيار، بما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها القاهرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصاحبة الدور الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
النائب ميشيل الجمل: نجاح التوصل لاتفاق المرحلة الثانية في غزة يؤكد مكانة مصر المحورية وثقة الأطراف في قيادتها
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية، ويعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال "الجمل" إن ما تحقق يؤكد مجددًا أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف، بفضل تحركاتها المتواصلة واتصالاتها المكثفة، وحرصها الدائم على وقف نزيف الدم وإنهاء معاناة المدنيين، وصولًا إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمنهج مسؤول ومتوازن، يجمع بين التحرك السياسي والجهد الإنساني، وهو ما عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، ورسخ ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة وتحقيق اختراقات حقيقية في أوقات شديدة الحساسية.
وأضاف الجمل، أن نجاح الاتفاق لا يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، وإنما يفتح المجال أمام تعزيز وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ويخفف من معاناة المدنيين، ويمهد الطريق أمام استكمال جهود التهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد النائب ميشيل الجمل على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والحريصة على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن استمرار التحركات المصرية يعكس التزامًا ثابتًا بتحقيق السلام العادل والشامل، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الصراع وإرساء الاستقرار في المنطقة.
النائب محمد زين الدين: استضافة مصر لاجتماع الوسطاء يعزز جهود إنفاذ اتفاق غزة لحقن دماء الفلسطينين
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إعلان الموافقة على خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إلى جانب إعلان مصر استضافة اجتماع للوسطاء خلال الفترة المقبلة، يمثل خطوة محورية على طريق تثبيت التهدئة وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الدور المصري لم يتوقف لحظة منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن استضافة القاهرة لاجتماع الوسطاء يعكس ثقة الأطراف الإقليمية والدولية في قدرة الدبلوماسية المصرية على إدارة الملفات المعقدة والوصول إلى حلول واقعية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد زين الدين، على أن نجاح المرحلة الثانية يتطلب التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه، مع ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وتخفيف معاناة المدنيين، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستدامة الاتفاق.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقيادتها السياسية تثبت مرة أخرى أنها صمام أمان المنطقة، وأن جهودها لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح محمد زين الدين، الدعم الشعبي الكامل لخطوات الدولة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساندة جهود الدبلوماسية التي تقودها مصر لإنفاذ الاتفاق وضمان عدم العودة للتصعيد
