"التهرب الضريبى" فى عيون النواب

بعد أن كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، المعروضة على مجلس النواب، أن قرابة 80% من موارد الدولة تعتمد على جباية الضرائب والجمارك، وسط استهداف الحكومة لجمع 422.4 مليار جنيه من الممولين الصغار والكبار، بالإضافة لضم القطاع غير الرسمى لشريحة المتعاملين رسميًا مع مصلحة الضرائب المصرية، للمساهمة فى تحسين الدخل القومى وسد عجز الموازنة العامة للدولة، "برلمانى" طرح على عدد من البرلمان أسئلة عن أسباب التهرب الضريبى، وكيف يمكن للحكومة أن تحقق المستهدف ومدى تأثير ذلك على سد عجز الموازنة؟، فكانت كالتالى:-

فى البداية قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة الساحل، أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لشرح مصير أموال الجمارك وأسباب التهرب الضريبى ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد، وأنه خاطب وزارة المالية للحصول على أرقام ومستندات بهذا الشأن للعام 2015، لافتًا إلى أن الضريبة تحدد بعد الخروج من البضاعة من الجمارك، وبالتالى تكون هناك ضريبة للمستورد وأخرى للتاجر.

وأوضح عمرو الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البضائع تُحمل بضريبة ما بعد البيع ثم الضرائب العامة بناء على المستندات، وتسدد الأخيرة خلال السنة المالية المحاسبية للشركة بعد خصم تكاليف التشغيل من رواتب ومصروفات نقل وغيرها، واقترح إضافة الضريبة العامة على الجمارك لعدم التهرب بعد الحصول على الرسالة الجمركية، لكن يتم ذلك بناء على تسهيلات للسداد على سنة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% لأن المستورد يعطى الدولة ورقة ضمان لحقها فى الضرائب.

واستنكر قيام البعض بإنشاء شركات لاستيراد سلع ومن ثم غلقها والتهرب من الضريبة قبل مرور عام على بدء المحاسبة الضريبية.

عمرو الجوهرى: النواب لا يعرفون ما تريده الحكومة فى "القيمة المضافة"

وحول مشروع قانون القيمة المضافة، أكد عمرو الجوهرى، أننا كنواب لم نعرف ما تريده الحكومة فى القيمة المضافة، وزيادة الحصيلة العامة من الضرائب لا يمكنها أن تقضى على عجز الموازنة بل تقلل فقط بعض العجز، فى ظل مرتبات تبلغ 216 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017 بالموازنة العامة التى ينظرها البرلمان.

جليلة عثمان: التقدير الجزافى والنزول للمولين يحفز على زيادة حصيلة الضرائب

انتقدت البرلمانية جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعينة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سياسة الحكومة المعلنة فى بيانها الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل على الجلسة العامة للمجلس فى 27 مارس الماضى، والتى تقوم على أسلوب "الجباية" الاقتصادية، مطالبة بضرورة اهتمام وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، باتباع التقديرات الضريبية الحقيقية، وليس الاستسهال والاعتماد التقدير الجزافى، بضم القطاعين الرسمى وغير الرسمى، والنزول للممولين واجتذابهم لزيادة حصيلة الضرائب.

وأضافت جليلة عثمان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، - أن الحكومة تتجه لتطبيق مشروع قانون "القيمة المضافة"، الذى سيحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، بهدف مكافحة التهرب الضريبى فى القطاعين الاقتصاديين الرسمى وغير الرسمى.

وقالت عضو مجلس النواب المعينة فى تصريحها، أن مصانع بئر السلم والمتهربين من الضرائب، يعملون بدون إعطاء الدولة حقها فى الضرائب، للإنفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودى الدخل، مشدّدة على أن القانون الجديد يهدف لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يحتاج لجمع بيانات واسعة عن هذا القطاع والعاملين فيه.

جليلة عثمان: الاقتصاد غير الرسمى يضر بالشركات الرسمية

وأوضحت النائبة جليلة عثمان، أن الاقتصاد غير الرسمى يحصل على كهرباء ومياه مدعومتين، ويعطى أجورًا للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة، ويخرج منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية، ومن ثمّ فإنه ينافس فى الأسواق بأسعار تنافسية رخيصة، ويضر الشركات الرسمية، متابعة: "ضريبة القيمة المضافة ستوضع على الخامة قبل تصنيعها، ليتحمل المستثمر الضريبة".

وحول التهرب الضريبى، طالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة حصر أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء، والذين يمكن بمخاطبة نقاباتهم معرفة من لديه عيادة، لرصد ما يدخل له، ومن ثمّ تسهيل معاملته ضريبيا، فمصلحة الضرائب تقدر أحيانا تقديرات جزافية تجعل الموردين يهربون، ومن المهم الوصول إلى حالة من العدالة فى تطبيق الضريبة، لافتة إلى أن موظفين الجهاز الإدارى للدولة، أفضل شريحة تسدد الضرائب، لأنهم يدفعون من المنبع.

قدم محمد الزينى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بالمجلس، مقترحات لزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة من الضرائب، لتحقيق المستهدف الذى ترصده الحكومة، والبالغ 422.4 مليار جنيه، بدلًا من التهرب الضريبى الذى تعانى منه مصر، ويتسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

محمد الزينى يتساءل: "من أين يأتى التهرب؟"

وتساءل "الزينى": قائلاً: "لحل مشكلة التهرب الضريبى، علينا أن نعرف أوّلا، من أين يأتى التهرب؟" مؤكدا أن السبب يكمن فى التقديرات الجزافية على المنتجين والتجار والصناع، وكذلك التأثيرات التى تصنعها التجارة العشوائية "تجارة ومصانع بئر السلم"، ولمنعه يجب تحقيق عدالة اجتماعية بين الناس، والوصول إلى تقديرات حقيقة للأعباء الضريبية، بدون تقديرات تصاعدية غير مرتبطة بالإنتاج لأنها غير محسوبة، حتى يكون كل متعامل ملتزما بدفع القيمة الحقيقية للضرائب.

وطالب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة المؤقتة بالمجلس، بوضع منظومة وطنية ضريبية، لأن الناس عندما يشعرون بالعدالة فى التقدير لن يتهربوا من دفع الضرائب، مستنكرًا غياب العدالة بالقول: "يعنى واحد بيشتغل بـ100 جنيه وعليه ضرائب بـ200 جنيه، ده مش عدالة".

وحول مصادر زيادة حصيلة الضرائب لسد عجز الموازنة العامة، قال محمد الزينى، أن المهن الحرة، مثل الطبيب والمهندس والمدرس، يتهربون من الضرائب، ولذلك يجب تحديد هذه الفئات وحصر أعدادها، مضيفا: "مش معقول تبقى عينى على البقال والسوبر ماركت، ومتجاهل الدكتور اللى عنده عيادة وبيعمل عمليات ومش بيدفع ضرائب".

محمد بدراوى: حصر المجتمع الضريبى يسهم فى الحد من التهرب

قال البرلمانى محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، عن حزب الحركة الوطنية، أن حصر المجتمع الضريبى يسهم فى الحد من التهرب الضريبى.

وأرجع بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك فجوة ضريبية بسبب أن معظم الاقتصاد "تحت السلم"، وذلك لصعوبة الإجراءات والتراخيص وخوف الناس من الرقابة الحكومية الشديدة، لذا فالاقتصاد غير الرسمى فى مصر أكبر من نظيره الرسمى.

وأكد بدراوى، أن نشاط المهن الحرة يجب معالجته ضريبيًا بشكل جذرى، خاصة الدروس الخصوصية، مشددًا أن الأسر المصرية سنويًا تدفع دروسًا خصوصية بما يقترب من 30 مليار جنيه، وإذا فرضنا ضرائب على هذا المبلغ سنجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بحساب أن الضريبة تبلغ 20% من قيمة هذه الدروس، وهو أحد المقترحات التى تقدمنا بها للحكومة.

محمد بدراوى: تقديم محفزات أو إعفاءات مقننة يشجع أصحاب الحرف

ولفت النائب سعد بدراوى، إلى أن أعضاء اللجان الاقتصادية أبلغوا وزيرى المالية والتخطيط بوجوب وجود محفزات للدخول فى المظلة الضريبية لزيادة الحصيلة، وتحفيز أصحاب الورش والحرف والباعة فى الشوارع، ومالكى عربات التوك توك، وذلك من خلال تقديم مقابل لهم لدخولهم السوق الرسمى.. عبر إدراجهم فى نظام التأمين الاجتماعى، ومنحهم حوافز فى مكان العمل بشكل مختلف، على شاكلة حملة للتسجيل ضريبيا على أن تبدأ المحاسبة بعد فترة زمنية وليس الآن، وبالتالى سيتحمس ليندمج فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يسمى بتقديم محفزات أو إعفاءات مقننة.

كما طالب عضو لجنة الصناعة والطاقة، بضرورة ربط الضرائب المبيعات والعامة على الدخل والحسابات والجمارك، لتفادى عدم إحداث التهرب الجزئى، الذى يحدث نتيجة تضارب الإقرارات، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال جهاز كمبيوتر بعد استطلاع أراء المتخصصين.