نائب: يجب زيادة الإشغال بالمنشآت السياحية وتعديل قانون المناطق الحرة لجذب الاستثمار

انتقد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن دائرة العمرانية عن حزب الوفد، برنامج الحكومة فيما يخص تنشيط السياحة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة المبانى والمنشآت السياحية بينما لم تهتم بزيادة نسبة الإشغال فى المنشآت الحالية، موضحًا أنه يجب أن يتم استهداف زيادة الإشغال على الأقل 30% وليس بناء المنشآت السياحية.

وبالنسبة لتنشيط الاستثمارات، طالب الدكتور محمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بتوفير محفزات استثمارية، مثل لما هو الحال فى قانون المناطق الحرة فى المغرب، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار السابق أكد أن الإجراءات والتشريعات المنظمة للمناطق الحرة وجذب الاستثمارات "تعقيدية".

وتابع: "يجب تسهيل الإجراءات للمستثمر المصرى الصغير، لأن المستثمرين الكبار ليس لديهم مشكلة مع الشباك الواحد فالشباك الواحد هو اللى بيجيهم لغاية عندهم".

وفيما يخص توفير الأراضى الصناعية ودورها فى تنشيط الاستثمارات، قال النائب محمد فؤاد، إن تكلفة شراء الأراضى أصبحت مرتفعة لكنها متوفرة بشكل أو بآخر، نافيًا العودة فى اتفاق الجهات الحكومية مع المستثمرين فى تقييم سعر الأراضى كما كان يحدث قبل الثورة.

وتساءل: "أنا كمستثمر هجيلك مصر ليه، مش لازم يبقى فى حافز ضريبى مثلا"، وطالب بضرورة تعديل إجراءات اجراءات التقاضى والتخارج فلا يوجد قضاء ناجز وعادل، كذلك طالب بضرورة ضمان إدخال رؤوس الأموال وإخراجها من السوق فى الوقت الذى يرغبون فيه، قائلا: "أنا عايز أخد فلوسى وأمشى، لازم يكون فى مرونة".

وأضاف: "شركتا كوكاكولا وإير فرانس، مش عارفين يطلعوا فلوسهم من الأرباح لشركاتهم الأم بسبب نقص العملة، وللأسف بعض الشركات الأخرى تلجأ لشركات الصرافة لتحويل الأرباح أو توفير العملة وهو أمر غير مضبوط".