كتب مصطفى النجار
قدم محمد الزينى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بالمجلس، مقترحات لزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة من الضرائب، لتحقيق المستهدف الذى ترصده الحكومة، والبالغ 422.4 مليار جنيه، بدلًا من التهرب الضريبى الذى تعانى منه مصر، ويتسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وتساءل "الزينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت – قائلاً: "لحل مشكلة التهرب الضريبى، علينا أن نعرف أوّلا، من أين يأتى التهرب؟" مؤكّدًا أن السبب يكمن فى التقديرات الجزافية على المنتجين والتجار والصناع، وكذلك التأثيرات التى تصنعها التجارة العشوائية "تجارة ومصانع بئر السلم"، ولمنعه يجب تحقيق عدالة اجتماعية بين الناس، والوصول إلى تقديرات حقيقة للأعباء الضريبية، بدون تقديرات تصاعدية غير مرتبطة بالإنتاج لأنها غير محسوبة، حتى يكون كل متعامل ملتزمًا بدفع القيمة الحقيقية للضرائب.
وطالب عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة المؤقتة بالمجلس، بوضع منظومة وطنية ضريبية، لأن الناس عندما يشعرون بالعدالة فى التقدير لن يتهربوا من دفع الضرائب، مستنكرًا غياب العدالة بالقول: "يعنى واحد بيشتغل بـ100 جنيه وعليه ضرائب بـ200 جنيه، ده مش عدالة".
وحول مصادر زيادة حصيلة الضرائب لسد عجز الموازنة العامة، قال محمد الزينى، إن المهن الحرة، مثل الطبيب والمهندس والمدرس، يتهربون من الضرائب، ولذلك يجب تحديد هذه الفئات وحصر أعدادها، مضيفًا: "مش معقول تبقى عينى على البقال والسوبر ماركت، ومتجاهل الدكتور اللى عنده عيادة وبيعمل عمليات ومش بيدفع ضرائب".
محمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصناعة المؤقتة
