كتب _ هشام عبد الجليل
وضع قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا لتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية والتعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تعوق تنفيذها، إلى جانب تحديد حقوق ذوي المصلحة في المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات أو التعويض عن عدم الالتزام بأحكامها، وتنظيم دور المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال في الدفاع عن مصالح أعضائها.
ونصت المادة (208) على التزام طرفي الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بحسن نية، بما يفرض على كل طرف الوفاء بالتزاماته وفقًا لما تم الاتفاق عليه، ويعزز استقرار العلاقات بين أطراف العمل.
وتناولت المادة (209) الحالات التي تطرأ فيها ظروف استثنائية تجعل تنفيذ الاتفاقية مرهقًا، حيث ألزمت الطرفين بالتفاوض بشأن تلك الظروف، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُعرض الأمر على التوفيق أو الوساطة، بما يتيح فرصة لمعالجة الخلافات بالوسائل التوافقية قبل تصعيدها.
وفيما يتعلق بالحقوق القانونية المترتبة على الاتفاقيات الجماعية، نصت المادة (210) على أحقية كل ذي مصلحة في طلب تنفيذ الاتفاقية أو المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذها، بما يتيح اللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بالحقوق الناشئة عن الالتزامات المتفق عليها.
كما منحت المادة (211) المنظمة النقابية ومنظمة أصحاب الأعمال الحق في رفع الدعاوى نيابة عن أعضائهما، وهو ما يتيح للمنظمات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مصالح أعضائها في نطاق الاتفاقيات الجماعية.
وحدد القانون، في المادة (212)، آلية التعامل مع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية، حيث أخضعها للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، بما يتيح تنظيم مسار تسوية النزاعات وفقًا لما تتضمنه الاتفاقية من قواعد وإجراءات متفق عليها.
وتأتي هذه الأحكام ضمن تنظيم قانوني متكامل للاتفاقيات الجماعية، يشمل تحديد مدتها وإجراءات إبرامها وتجديدها ونفاذها، إلى جانب وضع ضوابط تنفيذها وتسوية المنازعات المرتبطة بها، بما يحدد مسؤوليات الأطراف وسبل المطالبة بالحقوق المترتبة عليها.
