كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد قيمة المتر المسطح وفقًا للمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل المقابل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه للمتر.
مهلة 60 يومًا لاستكمال السداد
ونص القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، مع جواز منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أجاز القانون سداد باقي قيمة التصالح على أقساط لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% في الحالات التي تتجاوز فيها مدة التقسيط 3 سنوات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع خصم ما سبق سداده بموجب أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
التصالح ينهي الدعاوى
ويصدر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وحفظ التحقيقات، ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات، كما يعد القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، مع عدم امتداده إلى أعمال مخالفة أخرى لم تكن قائمة وقت الفحص.
