قرر قانون العمل الجديد إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي بالدعاوى الناشئة عن منازعات القانون، كما شمل الإعفاء ضريبة الدمغة على الشهادات والشكاوى والطلبات، ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى.
مكاتب مساعدة قانونية مجانية
ونص القانون على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقر كل محكمة ابتدائية أو عمالية، وتكون هذه المكاتب مجانية واختيارية، وتساعد المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتبصرهم بقواعد الاختصاص، وتعاونهم في صياغة المذكرات، إلى جانب تعريفهم بطرق الطعن المناسبة.
تيسيرات في شهادة قياس مستوى المهارة
كما نظم القانون إجراءات الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة للراغبين في ممارسة الحرف، من خلال التقدم لمديرية العمل لإجراء الاختبارات والحصول على شهادة معتمدة، ويبلغ رسمها 100 جنيه، مع إعفاء ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء، فيما يستثنى خريجو المدارس الفنية والمعاهد والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم.
