كتبت نورا فخرى
تكشف أرقام الموازنة العامة للدولة عن تطور لافت في مخصصات دعم السلع التموينية خلال السنوات المالية الأخيرة، في ظل استمرار الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ودعم منظومة التموين.
ووفقا للبيان التحليلي المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الذي بدأ العمل به في أول يوليو الماضي، بلغت مخصصات دعم السلع التموينية نحو 178 مليارا و300 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
ويأتي ذلك مقارنة بنحو 160 مليارا في العام المالي 2025/2026، لتسجل المخصصات ارتفاعا بنحو 18.3 مليار جنيه، بما يعادل نحو 11.4% خلال عام واحد.
قفزة جديدة في مخصصات الدعم
وتكشف مقارنة الأرقام عن اتجاه صاعد في مخصصات دعم السلع التموينية، حيث بلغت نحو 133 مليارا و278 مليون جنيه في 2023/2024، ثم ارتفعت إلى 265 مليار جنيه في 2024/2025، قبل أن تسجل نحو 160 مليار جنيه في 2025/2026، وصولا إلى 178.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وبينما شهدت المخصصات تراجعا من المستوى الاستثنائي المسجل في 2024/2025، فإنها عادت إلى الارتفاع خلال الموازنة الجديدة، بزيادة تتجاوز 18 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.
ماذا تقول الأرقام؟
وتوضح هذه الأرقام أن دعم السلع التموينية لا يزال يحتفظ بمكانة رئيسية داخل منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تخصص الدولة مليارات الجنيهات سنويا لضمان استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمستفيدين من منظومة التموين.
وبالنظر إلى الفترة من 2023/2024 وحتى 2026/2027، ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية من 133.278 مليار جنيه إلى 178.3 مليار جنيه، بزيادة تقارب 45 مليار جنيه، بما يعكس استمرار ضخ مخصصات كبيرة للحفاظ على منظومة الدعم التمويني.
