أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، المادة 46 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي تحدد أهداف الصندوق السيادي للجهاز، وتنص المادة على: "يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وإجراءات أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بكفاءة، والانطلاق بدور أكبر في دعم التنمية المستدامة، وفق نهج يوازن بين تعزيز التنافسية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، بما يجسد دوره كشريك ومحفز للتنمية، وليس مهيمنًا عليها أو مستحوذًا عليها.
ويعكس حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مكانته كأحد الأذرع الاستراتيجية للدولة في تنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام في إطار رؤية مصر 2030.
ومن أبرز إنجازات الجهاز مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، ويستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.
كما أنشأ الجهاز أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يسهم في رفع كفاءة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتعزيز منظومة الإمداد والتخزين وفق أحدث المعايير، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق في مواجهة المتغيرات.
ويدير الجهاز كذلك شبكة توزيع تضم 1500 منفذ تحت اسم "سوبر توفير"، بما يعزز إتاحة السلع الأساسية في مختلف المحافظات، ويحقق التوازن داخل الأسواق، ويوفر المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
ويمتلك جهاز مستقبل مصر مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ نحو 180 ألف رأس، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، ودعم الصناعات الغذائية، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج واستقرار الأسواق، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.
ومن بين مشروعات الجهاز أيضًا مركز "سفنكس" لتجارة المحاصيل، الذي يعد أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة له، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يرفع كفاءة حركة المحاصيل ويعزز القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية.
ويضم الجهاز منظومة متكاملة تشمل 12 مجزرًا للدواجن، تمثل ركيزة أساسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، ينفذ الجهاز مشروعات بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة تعزز كفاءة المشروعات، وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.
