كتبت نورا فخري
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية في مصر خلال الفترة الحالية، والمتمثل في الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المصروفات والإيرادات العامة.
وفي هذا الإطار، أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك عن العام المالي 2026/2027 استهداف خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، في خطوة تعكس توجها نحو تحسين مؤشرات الدين العام وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة.
خفض تكلفة الاقتراض
وتستهدف الحكومة أيضا خفض متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بنحو 3% ليصل إلى نحو 18%، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها العام المالي 2025/2026 والبالغة نحو 10.5%، والتي تُعد من أعلى المعدلات خلال السنوات العشر الماضية.
ويأتي ذلك ضمن سياسة مالية تستهدف إعادة ضبط تكلفة الاقتراض العام وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
تحسين نسب الفوائد داخل الموازنة
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة مدفوعات الفوائد إلى إجمالي المصروفات بنحو 3.5%، إلى جانب تقليل نسبتها من إجمالي الإيرادات بنحو 8.8% خلال العام المالي المقبل.ويعكس ذلك توجها نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة هيكلة بنود الموازنة بما يحد من هيمنة خدمة الدين على المصروفات الحكومية.
دعم الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية
ولا تقتصر مستهدفات الحكومة على خفض تكلفة الفوائد فقط، بل تستهدف في الوقت ذاته زيادة وتعبئة الإيرادات الضريبية، بما يدعم القدرة على تحقيق استدامة مالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض كمصدر رئيسي للتمويل.
وتؤكد الحكومة أن هذه المستهدفات تأتي ضمن رؤية أوسع لإصلاح المالية العامة، تقوم على خفض تكلفة الدين العام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق توازن بين الإنفاق والإيرادات بما يدعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
