أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، مشيراً إلى أن الدعم حق للمواطن والتزام على الدولة، ويجب أن يوجه بالشكل الصحيح الذي يحقق أكبر استفادة للمواطن وأعلى كفاءة لموازنة الدولة.
وفر في التكاليف الإدارية
وأوضح "الشوادفي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن منظومة الدعم العيني الحالية تتطلب جهازاً إدارياً ضخماً، يشمل آلاف الموظفين في وزارة التموين، وعمليات نقل ولوجستيات ومخازن، وكلها أعباء مالية تتحملها الدولة بعيداً عن قيمة الدعم المخصص للسلع (والذي يقترب من 800 مليار جنيه). وأضاف أن التحول للدعم النقدي سيوفر هذه التكاليف ويسمح بإعادة استغلال الكوادر البشرية في جهات أخرى تعاني من عجز.
حرية الاختيار والقضاء على الفساد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطن "حرية الاختيار" في إنفاق أمواله حسب احتياجاته الفعلية، سواء كانت سلعية أو تعليمية أو صحية، بدلاً من إجباره على سلع بعينها قد لا يحتاجها. كما أكد أن المنظومة النقدية ستقضي على "ازدواجية الأسعار" التي تخلق بيئة خصبة للفساد؛ حيث يتم تداول السلعة بسعرين (سعر مدعم وسعر حر)، مما يشجع بعض التجار على التلاعب وتسريب السلع المدعومة للسوق السوداء.
جاهزية الدولة والتحول الرقمي
وبسؤاله عن جاهزية الحكومة، أكد الدكتور الشوادفي أن الدولة المصرية جاهزة لوجستياً وبنكية لهذا التحول بفضل منظومة الشمول المالي وقواعد البيانات الدقيقة لدى وزارتي المالية والداخلية. وأوضح أن الدعم سيصل مباشرة إلى حساب المواطن البنكي أو عبر كارت ذكي مرتبط بالرقم القومي، مما يلغي الوساطة ويضمن عدم التلاعب في الحصص.
الدعم المرتبط بالتضخم
وشدد الشوادفي على ضرورة أن يكون الدعم النقدي "متغيراً" وليس ثابتاً، بحيث يرتبط بمعدلات التضخم وتغير الأسعار ومستويات الدخل، لضمان الحفاظ على مستوى معيشة لائق للمواطن. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث يوجد أفراد ذوو دخل مرتفع لا يزالون مدرجين في منظومة الدعم، مما يستوجب سرعة استكمال منظومة الشمول المالي لتنقية الجداول بدقة.
