في إطار توجه الدولة نحو إعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز كفاءته، كشف البيان المالي للعام 2026/2027 عن ملامح الحزمة الضريبية الثانية المرتقب تطبيقها، والتي تمثل خطوة جديدة في مسار تحديث السياسة المالية، عبر التركيز على دعم الممولين الملتزمين، وتوسيع نطاق الامتثال الطوعي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
وتأتي هذه الحزمة استجابة مباشرة لمقترحات مجتمع الأعمال، ومع استمرار الدولة في تبني نظام ضريبي أكثر مرونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويا، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين تنمية الحصيلة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أبرز الإصلاحات في الحزمة الضريبية الثانية
استحداث "القائمة البيضاء" للممولين الأكثر التزامًا، ومنحهم مزايا أبرزها تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة المقيمة في مصر، مع وضع ضوابط للملكية وتعريف الشركات القابضة لتحقيق العدالة الضريبية.
تسريع وتبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بما يدعم سيولة الشركات ويعزز قدرتها على التوسع والنمو.
إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة تبدأ في القاهرة الجديدة (التجمع) والعلمين الجديدة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للممولين.
إقرار ضريبة مبسطة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة في التصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، حتى مع تعدد التصرفات ما لم يكن النشاط تجاريًا منتظمًا.
إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار والسداد إلكترونيا دون الحاجة للتوجه للمصالح الضريبية.
التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط المحاسبة وتحفيز الاستثمار في سوق المال.
حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مع ربط الحوافز بمؤشرات أداء مثل حجم التداول والتوسع والاستثمار.
