كتبت: منة الله حمدى
كشفت مواد الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد عن أركان عقد الزواج وشروط صحته، حيث عرّفت المادة (6) عقد الزواج بأنه "ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه"، في إطار تنظيمي يرسّخ الاستقرار الأسري ويحدد الالتزامات والضمانات لكلا الزوجين.
حماية الزوجة من ادعاءات المركز الاجتماعي والتاريخ المشين
ومن أبرز ما تضمنه القانون، منح المشرع الزوجة حقاً قانونياً مهماً يتمثل في طلب فسخ عقد الزواج إذا تبيّن أنها تعرضت للغش. ويُطبق هذا الحق تحديداً إذا تزوجت ممن ادعى لنفسه ما ليس فيه، سواء من حيث المركز الاجتماعي أو إخفاء ماضٍ أو تاريخ مشين.
شرطان لطلب الفسخ عدم الحمل ومرور أقل من 6 أشهر
واشترط القانون لممارسة هذا الحق ألا تكون الزوجة حاملاً، وألا تكون قد أنجبت، مع وجوب التقدم بطلب الفسخ خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج.
