كتبت منال العيسوى
تعد وزارة التنمية المحلية الجهة التنفيذية في تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى واقع منضبط على الأرض، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والأمنية المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية، حيث تبدأ المحافظات من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026 ، تفعيل سياسة إغلاق المحلات وسط رقابة صارمة تهدف لخفض أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنسب قياسية.
العقوبات مع الحسم
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة التدرج في العقوبات مع الحسم
المرحلة الأولى: التنبيه والإنذار الفوري مع توقيع محضر مخالفة.
المرحلة الثانية: الغرامة المالية المشددة طبقاً لقانون المحال العامة.
المرحلة الثالثة: الغلق الإدارى للمنشأة وتشميعها في حال الإصرار على استهلاك الطاقة بعد المواعيد المقررة.
متابعة التنمية المحلية تنفيذ القرار
وفى سياق متصل وضعت وزارة التنمية المحلية خطة المتابعة اللحظية لضمان الامتثال الكامل، وتتضمن هذه الخطة
اللجان الميدانية: انتشار فرق من "صوتك مسموع" ومسؤولي المتابعة بالأحياء والمراكز لرصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً.
الربط الإلكتروني: متابعة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتدخل الفوري في المناطق التي لا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الإضاءة.
التنسيق مع الأمن: تسيير دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الإغلاق الفعلي للمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح.
