نص المشرع القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهو هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
وحددت المادة "2" من القانون أهداف المجلس الأعلى للثقافة وهى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية فى شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية
وذلك من خلال:
1 - تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2 - الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
3 - الحفاظ على التراث الحضارى والثقافى المصرى المادى والمعنوى، والرصيد الثقافى المعاصر بمختلف تنوعاته.
4 - تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
5 - إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
6 - تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
7 - مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
8 - تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
