كتبت نورا فخرى
ألزم القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الجهات الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون.
وجاءت مادة 14 من القانون، لتحدد أن هذه التقارير تُعد على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم عرضها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. كما تنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المسؤولة عن تجميع التقارير والإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم أوضاع الأراضي المملوكة لها، وضمان متابعة طلبات التقنين بشكل دوري ومنهجي، بما يتيح للرئاسة والحكومة اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة.
