اختصاصات هامة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في ثوبه الجديد .. تعرف عليها بعد موافقة "الشيوخ"

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، علي المادة الرابعة بمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في ثوبه الجديد، ومن بينها  وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية بالمستشفيات الجامعية وتشكيل اللجان المختصة بذلك بما يحقق تقرير وتقييم الأداء

 

 

 

وفي ضوء المناقشات والتعديلات المقدمة، وافق مجلس الشيوخ علي المادة الرابعة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، تقضي بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة كل من  المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، و مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية  في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها، وله على الأخص ما يأتي:

 

 

 

1.   وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

 

2. وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية بالمستشفيات الجامعية وتشكيل اللجان المختصة بذلك بما يحقق تقرير وتقييم الأداء، ويحقق استيفاء المعايير والاشتراطات المقررة علي أن تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط عمل هذه اللجان واختصاصاتها وإجراءات مباشرتها لمهامها.

 

3.  تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بينها

 

4.  إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع مراعاه أحكام القانون 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

 

 

 

5.  وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

 

6.  إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمي عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.