تشهد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير الجاري، ونشر نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية، بما يجعل الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم.
وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، بحيث تكون بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد بعشرة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم بعد نشر قرار المحافظ المختص سداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.
