بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 5 أغسطس 2025، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لتدخل بذلك العلاقة القانونية القديمة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة، على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 4 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030.
وألزم القانون المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر بدأت من سبتمبر الماضي، وبحسب القانون، ستكون القيمة الإيجارية الشهرية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وينص القانون على حالات الإخلاء الفوري للوحدة، وتشمل:
انتهاء المدة القانونية: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين.
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 12 شهرًا، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة: إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.
ويتيح القانون للمالك في هذه الحالات التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجارات تدريجيًا، مع مراعاة التدرج في تطبيق الزيادات لحماية المستأجرين.
