شدد قانون حماية البيانات الشخصية العقوبات على مخالفة ضوابط نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، حيث نصت المادة (42) على معاقبة كل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حظر نقل البيانات الشخصية إلى الخارج
وأكدت المادة (14) من القانون حظر نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، إلا إذا توافر مستوى حماية لا يقل عن المستوى المقرر بالقانون، وبعد الحصول على ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية.
كما أوضحت أن اللائحة التنفيذية تحدد السياسات والمعايير والضوابط اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة البيانات الشخصية عبر الحدود، بما يضمن حمايتها.
حالات استثنائية لنقل البيانات
وأجازت المادة (15)، على سبيل الاستثناء، نقل أو مشاركة أو تداول البيانات الشخصية إلى دول لا يتوافر بها مستوى الحماية المطلوب، وذلك في حال الحصول على الموافقة الصريحة من الشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، وفي حالات محددة، من بينها الحفاظ على حياة الشخص وتقديم الرعاية الطبية، أو تنفيذ التزامات قانونية أمام جهات العدالة، أو إبرام وتنفيذ العقود لمصلحة صاحب البيانات، أو التعاون القضائي الدولي، أو حماية المصلحة العامة، أو تنفيذ تحويلات نقدية، أو تنفيذ اتفاقيات دولية تكون مصر طرفًا فيها.
شروط إتاحة البيانات لمتحكمين بالخارج
ونصت المادة (16) على جواز إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية، بترخيص من المركز المختص، شريطة اتفاق طبيعة العمل أو وحدة الغرض من الحصول على البيانات، وتوافر مصلحة مشروعة، وألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات لدى الجهة الأجنبية عن المستوى المطبق داخل مصر، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
