شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 العقوبات المقررة على جرائم إيواء وتهريب المهاجرين، حيث نصت المادة (8) على معاقبة كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك، بعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ويأتي هذا التشديد في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها، من خلال فرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، وبما يحقق الردع العام والخاص، ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما يهدف القانون إلى حماية الأمن القومي المصري، ودعم جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، مع الالتزام بالأطر والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، بما يعزز التعاون الدولي ويحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.
