كتبت- هبة حسام
يوفر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ضمانات حماية للمستثمرين، بما في ذلك منع مصادرة الأموال أو الأرباح، وتسهيل إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات خارج القضاء.
وينص القانون على منح المستثمرين امتيازات ضريبية محددة، وتسهيلات في تسجيل الشركات والحصول على التراخيص، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
ووفقًا لوزارة الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات الجديدة في مصر نحو 135 مليار جنيه خلال عام 2024، فيما استحوذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات.
وأكدت الوزارة فى أحدث تقاريرها، أن آليات التحكيم السريع وتقليل البيروقراطية أسهمت في رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما أن تطبيق القانون أسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع تقليل النزاعات القانونية الطويلة التي كانت تعيق المشاريع الكبرى سابقًا.
