كتبت- هبة حسام
دعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى تبنى سياسات أكثر فاعلية لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكدت اللجنة أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات، وذلك ضمن توصياتها المرتبطة بالموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، في ضوء المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
وشدد لجنة الشئون الاقتصادية على أهمية توجيه الحوافز للمشروعات الإنتاجية والصناعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يقلل من الاعتماد على الواردات.
كما أوصت اللجنة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الحصول على التمويل وتوسيع برامج الدعم الفني والتدريب، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
