تضمن الفصل الثاني من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الأحكام الخاصة ببعض التعاقدات، وعلى رأسها البيع بالتقسيط، وخدمات الصيانة والإصلاح، بما يضمن وضوح التعامل وحماية المستهلك من أي ممارسات غير عادلة، وذلك فى إطار تعزيز حقوق المستهلك وتنظيم التعاقدات التجارية.
التزامات على المورد في البيع بالتقسيط
ألزم القانون المورد، في حالة البيع بنظام التقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن بيانات أساسية لا يجوز إغفالها، من بينها السعر الإجمالي للبيع، وثمن المنتج نقدًا، وقيمة العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط، إضافة إلى قيمة المقدم إن وجد، ومدة التقسيط وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، فضلًا عن تحديد حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال الإخلال بشروط الاتفاق.
حق السداد المعجل دون أعباء إضافية
ومنح القانون المستهلك حقًا أصيلًا في سداد جميع الأقساط في أي وقت قبل مواعيد استحقاقها، مع التزام المورد بتخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن المدة المتبقية، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
وفيما يخص التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية، قرر القانون حق المستهلك في الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع، دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، مع سريان هذه الأحكام على عقود الملكية الجزئية أو أي أنظمة مشابهة، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لهذه التعاقدات.
ضوابط صارمة على مراكز الصيانة
كما شدد القانون على التزامات مراكز الخدمة والصيانة، حيث ألزمها بإبلاغ المستهلك مسبقًا بالأعمال اللازمة للإصلاح ومدته وتكلفته، والحصول على موافقته الصريحة قبل التنفيذ، إلى جانب إصدار فاتورة تفصيلية توضح ما تم من أعمال صيانة وما جرى استبداله من أجزاء.
وأكد القانون مسؤولية مراكز الصيانة عن سلامة المنتج في حدود أعمال الإصلاح، مع إلزامها برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها دون تكلفة إضافية عند ثبوت المسئولية، ما لم يكن العيب ناتجًا عن سبب أجنبي أو خطأ من المستهلك.
