نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على جواز تصالح الجهة الإدارية المختصة في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة ألا تُخل بالسلامة الإنشائية للمباني، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح القانون أن التصالح يجوز في عدد من الحالات، من بينها تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات السابقة على اعتمادها أو بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.
كما أجاز القانون التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق، وفي المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط ألا تؤثر على قيمتها المعمارية، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة، مع الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وشمل القانون أيضًا التصالح في المخالفات بالعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني بعد موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة دون تعارض مع الاستخدام المصرح به.
كما نظم القانون حالات التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الاستثناءات والمشروعات الحكومية وكتل المباني القريبة من الأحوزة، وفق ضوابط دقيقة وتقارير معتمدة.
وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد المستندات والشروط التفصيلية اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
