كتبت إيمان علي
وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة تضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، بما يراعى التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وذلك باعتباره أحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع التزام الدولة بحماية كرامة العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
ونصت المادة (4) على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا، باعتبار ذلك انتهاكا للحقوق الدستورية والإنسانية، كما شددت على منع جميع أشكال التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا داخل بيئة العمل.
وألزمت المادة كل منشأة بإعداد لائحة لتنظيم العمل والجزاءات، تتضمن عقوبات تأديبية واضحة ورادعة ضد المخالفين، بما يضمن وجود إطار تشريعي يحمي العاملين من أي تجاوزات.
ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها خطوة جوهرية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتعزيز الثقة بين العامل وصاحب العمل.
