كتب هشام عبد الجليل
كشف قانون الإيجار القديم في المادة (4) آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، لتضع حدودًا واضحة للزيادات وفق تصنيف المناطق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ولكن يثير النص تساؤلات مهمة حول تطبيقه على المستأجرين الحاليين والممتد إليهم عقود الإيجار.
وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء كان ذلك بعد وفاة المستأجر الأصلي أو بنقل العقد، يلتزم بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة من تاريخ العمل بالقانون، بدءًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. ويشمل النص أيضًا الحالات التي تنتقل فيها الملكية، إذ يظل المستأجر ملزمًا بالقيمة الجديدة، مما يضمن استمرارية التحصيل وفق الضوابط القانونية.
وتحدد المادة الحد الأدنى للأجرة الشهرية وفقًا لمنطقة العقار، بحيث تكون 1000 جنيه للمناطق المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع إمكانية سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة (3).
وهذه المادة خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العقد، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، ما يجعل مراقبة الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة ضرورة قانونية ومالية في الوقت ذاته.
