صورة أرشيفية
أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إمكانية إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول أو المكلف، كليًا أو جزئيًا، في حالات محددة لضمان العدالة وحماية حقوق المكلفين.
ويشمل القانون حالات مثل وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس مع إغلاق التفليسة، أو غياب المكلف عن البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها.
وأشار القانون إلى أنه إذا أنهى المكلف نشاطه وكانت له أموال تفي بالالتزامات الضريبية، يجب أن يبقى له أو لورثته بعد التنفيذ دخل يغطي على الأقل الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي، وذلك في الحالات غير الاستثنائية فقط.
وتختص لجان إسقاط الضريبة بتقييم الطلبات، ويتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يُبت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تقديم الطلب أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة. وإذا تم قبول الطلب، يعتمد الوزير توصيات اللجنة بقرار رسمي، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح.
ويهدف القانون أيضًا إلى دعم إعادة هيكلة الأعمال المالية والإدارية للتاجر، بما يشمل إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية، ووضع خطط واضحة للخروج من الأزمات المالية وضمان سداد الالتزامات المستحقة بطريقة منظمة.
