كتبت نورا فخرى
أقرّ مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمعروض حاليا أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، شروطا صارمة لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز لضمان كفاءة ونزاهة شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، من خلال وضع شروط واضحة تتعلق بالجنسية، السمعة، الحالة الجنائية، والمؤهلات الصحية والمهنية، إلى جانب استيفاء المتطلبات العمرية وأداء الخدمة العسكرية أو العامة، وذلك لتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز وضمان أداء رقابي مستقل وفعّال يحمي المنافسة العادلة في السوق
وتنص المادة (42) من مشروع القانون، على أن يكون شاغل الوظيفة مصري الجنسية محمود السيرة، ذو سمعة حسنة، ولم يصدر بحقه حكم بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد فُصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.
كما تشترط المادة القانونية، أن يكون المتقدم مستوفياً لجميع المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة، يثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بحسب شهادة صادرة من المجلس الطبي المختص، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة.
ويٌشترط مشروع القانون، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفي منها وفقًا للقانون، لضمان امتلاك كافة العناصر القانونية والمهنية اللازمة لممارسة المهام الرقابية بكفاءة ومصداقية.
