كتب ـ هشام عبد الجليل
مع انطلاق مرحلة تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس النواب 2025، يُتيح القانون لكل المواطنين المصريين الذين بلغوا 18 سنة ميلادية كاملة الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات. ويعد هذا السن الحد الأدنى الذي يسمح للقيد في قاعدة بيانات الناخبين ومباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة (13) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، مع مراعاة استثناء المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس، حيث يُسمح لهم بالقيد فقط بعد مرور خمس سنوات على اكتساب الجنسية.
كما أكدت المادة (14) على أن القيد يتم تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين، استنادًا إلى بيانات بطاقة الرقم القومي الثابتة في مصلحة الأحوال المدنية، ويشمل ذلك كل من تتوافر فيه شروط الناخب، ولم يطرأ عليه أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بضمان مشاركة واسعة وفعّالة لجميع الناخبين المؤهلين، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، ما يعزز الشفافية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد أهمية التزام المواطنين بالقواعد الانتخابية للاستفادة من حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية.
