المتهم
منذ يومين انتشر خبر القبض على شخص رفض إعادة مبلغ تم تحويله إلى حسابه البنكى بطريق الخطأ من أحد الأشخاص، وعندما طالبه الشخص المحول بالمبلغ رفض المحول إليه رد المبلغ فهل عدم رد المبلغ المحول جريمة فى القانون المصري؟ فصدرت التصريحات من هنا وأخرى من هناك حول التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، وذلك بعد الواقعة التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية، بالقبض عليه.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته "هاتف محمول"، وبفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد إرتكابه للواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فقد أثارت بعض الأخبار المتداولة مؤخرًا حول القبض على أحد الأشخاص بدعوى استلامه تحويلًا ماليًا بطريق الخطأ وامتناعه عن رده إلى صاحبه، جدلًا قانونيًا واسعًا حول التكييف الصحيح لمثل هذه الواقعة، ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات أو لأي تشريع آخر.
ما هو التكييف القانوني الجنائى لإستلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، ففى الحقيقة كثيراً ما تقع مثل هذه الحالات وكثيرا ما يرفض الشخص المحول اليه رد هذا المبلغ، ونحاول هنا أن نلقي الضوء على مثل هذه الحالات وهل عدم رد المبلغ المحول تعتبر جريمة فى القانون المصري؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد الشهيدى.
مفهوم جنحة العثور على فاقد
مفهوم جنحة العثور على فاقد، في القانون المصري، حيث تُعتبر جنحة العثور على فاقد عندما يعثر شخص على شيء ضائع مملوك للغير ولا يقوم بتسليمه إلى صاحبه أو إلى جهة الاختصاص "مثل الشرطة أو الوحدة المحلية" خلال فترة معقولة بدلاً من ذلك، يحتفظ به بنية تملكه أو التصرف فيه كأنه ملكه – وفقا لـ"الشهيدى".
أركان الجنحة:
لكي تقوم جنحة العثور على فاقد، يجب توافر 3 أركان أساسية – الكلام لـ"الشهيدى":
-الركن المادي:
-العثور على شيء منقول: يجب أن يكون الشيء الذي تم العثور عليه منقولاً، أي يمكن نقله من مكان إلى آخر "مثل نقود، مجوهرات، هاتف، مستندات"، لا يشمل ذلك العقارات "الأراضي والمباني".
-كون الشيء مملوكاً للغير: يجب أن يكون الشيء الذي تم العثور عليه مملوكاً لشخص آخر غير من عثر عليه.
-عدم تسليم الشيء إلى صاحبه أو جهة الاختصاص: يمتنع من عثر على الشيء عن تسليمه إلى مالكه المعروف أو إلى السلطات المختصة خلال فترة زمنية معقولة، وتقدير هذه الفترة يعود إلى سلطة المحكمة وظروف كل واقعة.
الركن المعنوي "القصد الجنائي":
-نية تملك الشيء أو التصرف فيه: يجب أن يكون لدى من عثر على الشيء نية الاحتفاظ به لنفسه أو التصرف فيه تصرف المالك، مع علمه بأنه مملوك للغير، وهذا يميز الجنحة عن مجرد الإهمال أو النسيان.
الركن الشرعي:
وجود نص قانوني يجرم الفعل: يستند التجريم إلى نص المادة "321 مكرر" من قانون العقوبات المصري، نص المادة "321 مكرر" من قانون العقوبات المصري: "كل من عثر على شيء أو حيوان ضال ولم يرده إلى صاحبه أو يسلمه إلى أقرب نقطة شرطة أو إلى العمدة في القرى خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين" – هكذا يقول "الشهيدى":-
-"كل من عثر على شيء أو حيوان ضال": يشمل أي شيء مادي منقول أو أي حيوان فقد صاحبه.
-"ولم يرده إلى صاحبه": الامتناع عن إعادة الشيء أو الحيوان إلى مالكه إذا كان معروفاً.
-"أو يسلمه إلى أقرب نقطة شرطة أو إلى العمدة في القرى خلال ثلاثة أيام": عدم تسليم الشيء أو الحيوان إلى الجهات الرسمية المختصة خلال مهلة محددة بثلاثة أيام. هذه المهلة تعتبر قرينة على سوء النية إذا لم يتم التسليم خلالها.
-"يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين": يحدد النص العقوبة المقررة لهذه الجنحة، وهي الحبس مع الشغل لمدة أقصاها شهران أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظات هامة:
-المهلة المحددة بثلاثة أيام: هذه المهلة ليست قاطعة، فإذا كان هناك عذر مقبول لعدم التسليم خلالها، فقد ينتفي القصد الجنائي. ومع ذلك، تعتبر قرينة قوية على سوء النية.
-حسن النية: إذا كان من عثر على الشيء حسن النية وبذل جهداً معقولاً للبحث عن صاحبه، فقد لا تقوم الجنحة.
-الفرق بين السرقة وجنحة العثور على فاقد: السرقة تتطلب اختلاس الشيء خفية أو علانية بنية تملكه، بينما جنحة العثور على فاقد تفترض العثور على شيء ضائع بالفعل ثم الامتناع عن رده.
