كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (152) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إجراء دقيق يضمن جودة التشريعات وصياغتها القانونية المتقنة، حيث أجازت للمجلس قبل أخذ الرأي النهائي على أي مشروع قانون أدخلت عليه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتتولى مهمة إعادة صياغة أحكامه وتنسيقها.
ويأتي هذا الإجراء بهدف التأكد من سلامة الصياغة القانونية للنصوص التشريعية وتوافقها مع أحكام الدستور والقوانين القائمة، ومنع أي تعارض أو لبس في العبارات أو المعاني، وتلتزم اللجنة المشتركة بتقديم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس، بحيث تكون هذه الصياغة النهائية هي المرجعية التي يتم التصويت عليها دون تعديل في الجوهر.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز بعد ذلك إجراء أي مناقشة تتجاوز حدود الصياغة، وذلك حفاظًا على استقرار النصوص وضمان أن يكون التصويت على قانون متكامل الصياغة والمضمون، ويُعد هذا التنظيم من أبرز الضمانات التي تكفل دقة التشريعات الصادرة عن مجلس الشيوخ، كما يرسخ مبدأ المشاركة المؤسسية بين اللجان المختلفة لضمان خروج القوانين في أفضل صورة.
