كتب ـ هشام عبد الجليل
ألغى قانون الإيجار القديم، عدداً من القوانين المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر، وذلك في خطوة تستهدف توحيد القواعد التشريعية وضبط العلاقة الإيجارية بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، والمتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ويأتي هذا الإلغاء بهدف إنهاء التشوهات التي تراكمت على مدار عقود طويلة بسبب استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، وما ترتب عليه من أوضاع غير متوازنة بين الملاك والمستأجرين، حيث يستهدف التشريع تحقيق العدالة بين الطرفين وضمان حقوق الملاك دون الإضرار بالبعد الاجتماعي للمستأجرين، عبر تحديد فترات انتقالية معقولة لتوفيق الأوضاع وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
وتمثل المادة خطوة جوهرية في مسارإعادة تنظيم سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية ويشجع على الاستثمار في قطاع الإسكان، مع الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة في الوحدات الخاضعة للأحكام السابقة.
