كتبت- هبة حسام
دعت لجنة الزراعة والري فى إطار توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، إلى تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، خاصة في المناطق الجديدة، مع تفعيل نظم الري الحديث لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.
وأكدت اللجنة أهمية دعم سلاسل القيمة الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعي وتسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في رفع دخل المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
فيما طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بضرورة توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم برامج كفاءة الطاقة والتحول إلى الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لتسريع تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، واستكمال خطط توطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح.
وتعكس توصيات مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على تحقيق التكامل بين خطط الدولة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، حيث تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى أكثر من 1.2 تريليون جنيه، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
