كتب هشام عبد الجليل
أكد قانون حماية البيانات الشخصية، أن كل متحكم أو معالج للبيانات لا يلتزم بواجباته المنصوص عليها في التشريع، يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.
وأوضح القانون، أن من أبرز هذه الواجبات، إلزام المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، بإبلاغ المركز المختص خلال 72 ساعة.
ووفقا للقانون، في حال كان الخرق متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي يكون الإبلاغ فوريًا، على أن يقوم المركز في جميع الأحوال بإخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم المتحكم أو المعالج بموافاة المركز خلال 72 ساعة من تاريخ علمه بالواقعة بتفاصيل تشمل، طبيعة الخرق أو الانتهاك وأسبابه، عدد البيانات الشخصية المتأثرة، بيانات مسئول حماية البيانات، الآثار المحتملة للحادث، والإجراءات المتخذة للتقليل من آثاره السلبية، إلى جانب توثيق الواقعة والإجراءات التصحيحية المتبعة وأي معلومات إضافية يطلبها المركز.
وشدد القانون، على وجوب إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ، مع بيان ما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة الانتهاك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية الخاصة بالإبلاغ والإخطار.
