كتب هشام عبد الجليل
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة المختصة بالتأمين الصحي بعلاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه، على أن يكون للهيئة الحق في متابعة حالة المصاب أينما يجرى علاجه.
وحدد القانون أن العلاج والرعاية الطبية تشمل ما ورد في المادة (47) من القانون، إضافة إلى الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة. كما نص على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله.
وتلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بنسبة 75% من الأجر اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، ثم ترتفع النسبة إلى 85% بعد ذلك، على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا.
ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز المدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من ذلك، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك كاملًا طوال مدة مرضه وحتى الشفاء أو استقرار حالته بما يمكنه من العودة إلى عمله، أو ثبوت العجز الكامل.
وأجاز القانون للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر أن توقف صرفه إذا خالف المؤمن عليه تعليمات العلاج المقررة، والتزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتنفيذ هذه الأحكام دون الحاجة إلى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
