كتب ـ هشام عبد الجليل
يُعد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، نظرًا لما يمثله من أهمية في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يتصل بشكل مباشر بحياة المواطنين، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في المنظومة من خلال تحقيق التوازن بين جودة الخدمة واستدامتها، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية.
وينص القانون على إنشاء جهاز مستقل يتولى الرقابة وإصدار التراخيص ووضع المعايير اللازمة لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مواجهة التعديات على الشبكات وحماية حقوق المستهلكين، كما يسهم هذا الجهاز في تعزيز ثقة المواطنين بالجهات المعنية عبر آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة.
ويشجع التشريع على جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي، وفق ضوابط قانونية تضمن حماية الأمن القومي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ومنع أي ممارسات احتكارية. ويُنتظر أن يفتح ذلك الباب أمام ضخ استثمارات جديدة تسهم في تطوير البنية التحتية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
كما أولى القانون اهتمامًا بترشيد استهلاك المياه وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية، وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة لضمان عدالة التعريفة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويأتي إقرار هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة قائمة على أسس فنية واقتصادية، تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
