الإجازة ليست رفاهية، بل حق أصيل يحافظ على صحة العامل ويجدد نشاطه ويضمن استمرار إنتاجيته، لذلك جاء قانون العمل الجديد ليضع نظاما تدريجيا للإجازات السنوية، يوازن بين مصلحة العمل وحق الموظف في الراحة والاستقرار النفسي
فبمجرد أن يُكمل الموظف 10 سنوات خدمة أو يتخطي سن الخمسين، يصبح من حقه التمتع بـإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما كاملة، ولم يكتفي القانون بذلك، بل رتل الإجازات تدريجيا، تبدأ بـ 15 يوما في السنة الأولى، ثم تزيد إلى 21 يوما من السنة الثانية، لتصل في النهاية إلى 30 يوما عند تحقق الشرط.
وتقضي المادة (124) بأن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي :
1 - خمسة عشر يوما في السنة الأولى
2 - واحد وعشرون يوما اعتبارًا من السنة الثانية
3- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما .
5- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل
وفي جميع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية
وتعكس هده الخطوة تعكس رغبة المشرع في توفير راحة أكبر مع طول سنوات العمل أو التقدم في العمر، حتى يحافظ العامل على صحته وحيويته ويظل قادرا على العطاء والإنتاج بكفاءة.
