أقر قانون الإيجار القديم الذى دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس الجاري، انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات فقط، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وبحسب نص القانون، فإن المستأجر لا يستحق أي تعويض مالي أو بديل سكني أو تجاري بعد انتهاء المدة المحددة، حيث يلتزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون مقابل.
وأثارت المادة العديد من التساؤلات، حي اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة للمالك بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، فيما يرى آخرون أنه قد يحمل أعباء اجتماعية على المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود ممتدة لعقود طويلة دون الحصول على تعويض.
وجاءت المادة صريحة وواضحة في إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد محددة، وفى نفس الوقت تضمن القانون التزام من قبل الدولة بتوفير وحدات بديلة لمتضررى الإيجار القديم، وهناك خطوات جادة بالفعل فى هذا الصدد.
