كتب ـ هشام عبد الجليل
يُعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة تشريعية محورية لإعادة هيكلة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مع تبنّي مرونة تنظيمية داعمة لجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن أبرز الأهداف وفقا لفلسفة التشريع، آلية التفتيش المختارة: تم التخفيف من التقديرات الجزافية التي كان يقوم بها المفتشون، واستُحدثت آلية جديدة تتم من خلال شركات مصرّح لها من وزارة العمل، تتولى عمليات التفتيش وتمنح شهادات التزام للمنشآت الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية، هذه الخدمة اختيارية لصاحب العمل، ما يتيح له حرية اختيار الجهة المصدّرة للشهادة، مما يقلّل البيروقراطية ويعزز التنافسية.
إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال: تم إلغاء الحبس ومنح الأولوية للعقوبات المالية الكبيرة عند توفر مخالفات. هذه الخطوة تأتي في إطار التوازن بين حماية حقوق العمال وتيسير بيئة العمل أمام المستثمرين.
حملات تفتيش منتظمة: تبدأ وزارة العمل اعتبارًا من أول سبتمبر – تاريخ سريان القانون – في تنفيذ حملات تفتيش على مستوى الجمهورية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ومعايير السلامة المهنية وغيرها من الالتزامات القانونية.
تنظيم العمالة الأجنبية: شدّد القانون على أن مصر لا تتهاون في تشغيل أي عمالة أجنبية دون تصاريح رسمية. وتم التأكيد على ضرورة توجه العمالة الأجنبية غير المرخصة لوزارة العمل لاستصدار التصاريح اللازمة، لضبط سوق العمل وتضمينهم في المنظومة القانونية.
