كتب ـ هشام عبد الجليل
أكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على وضع ضوابط صارمة لتنظيم الإعلانات واللافتات في المدن والقرى، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والمعماري، وحماية المواقع الأثرية والتراثية من التشويه البصري.
وبموجب نص المادة، يُحظر الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت تخالف أسس ومعايير الإعلانات المقررة، في عدد من المواقع الحساسة، أبرزها: الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وعلى المباني أو المواقف ومحطات ووسائل النقل العام، وفوق الأسطح وواجهات المباني الأثرية أو ذات القيمة المتميزة.
كما يشمل الحظر المحيط العمراني للمباني الأثرية، والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، والمباني العامة وأسوارها، والنصب التذكارية والتماثيل والنافورات، فضلًا عن الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
وألزم القانون بعدم إقامة إعلانات في المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ ذات قيمة متميزة، إضافة إلى أي أماكن أو محاور مرورية يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بما يضمن التنسيق الحضاري وحماية الهوية البصرية للمدن المصرية.
