كتب ـ هشام عبد الجليل
تبدأ المحافظات خلال الفترة المقبلة، وبناء على قرار من المحافظين، في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ودخوله حيز التنفيذ، حيث نص القانون على أن تشكيل لجان حصر متخصصة في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير موضوعية محددة.
ووفقًا للقانون، تصدر قرارات تشكيل اللجان من المحافظ المختص، على أن تتولى هذه اللجان تحديد طبيعة المناطق وفقًا لعدة معايير، تشمل: الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز والتليفونات، بالإضافة إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمواصلات.
كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يساعد على رسم خريطة عادلة وواقعية للزيادات الإيجارية المقررة وفقًا لطبيعة المنطقة.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يُحدد القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان وآليات تنفيذها، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب القانون، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه هذه اللجان ويتم نشره في "الوقائع المصرية"، مع الإعلان عنه بوحدات الإدارة المحلية لضمان الإتاحة والشفافية لجميع المواطنين.
ويُنتظر أن تُشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن المنشود، بما يراعي البعد الاجتماعي وفي الوقت ذاته يحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف في ضوء متغيرات الواقع المصري الحالي.
