كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجهات المختصة بالتأمين الصحي بتقديم الرعاية والعلاج الكامل للمصاب أو المريض حتى تمام شفائه أو ثبوت عجزه، مع منح الهيئة الحق في متابعة حالته أينما كان يتلقى العلاج.
وشمل القانون علاج المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة، والتزام الجهة المختصة بصرف تعويض أجر للمريض بنسبة 75% من الأجر اليومي لمدة 90 يومًا، ترتفع إلى 85% بعد ذلك، على ألا يقل التعويض عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا.
ووفقا للقانون، يستمر الصرف حتى 180 يومًا سنويًا، أو طوال فترة المرض في حالة الأمراض المزمنة، حيث يحصل المريض على أجر الاشتراك كاملًا حتى الشفاء أو استقرار حالته.
كما أجاز القانون وقف صرف التعويض إذا خالف المريض تعليمات العلاج، وألزم جميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة وقطاعات الأعمال بتنفيذ هذه الأحكام بشكل مباشر دون انتظار قرارات إضافية.
