تهدف المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، رقم 12 لسنة 2025، لتحفيز الأسر على الالتزام بالشروط الاجتماعية للاستفادة من الدعم، وربط الدعم بالمسؤولية المجتمعية، خصوصًا فيما يتعلق بتعليم الأبناء والرعاية الصحية، وفى نفس الوقت منع إساءة استخدام الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.
وحدد القانون الإجراءات التي يجوز للجهة الإدارية اتخاذها تجاه الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" حال عدم الالتزام بالشروط المحددة في المادة (8) من القانون، مثل متابعة تعليم الأبناء، والرعاية الصحية، وغيرها من الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التي نص عليها القانون:
إجراءات الخصم التدريجي عند عدم الالتزام:
عند المخالفة الأولى:
يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل).
يجوز رد المبلغ المخصوم بالكامل للأسرة في حال الالتزام مجددًا.
عند المخالفة الثانية:
يتم خصم 60% من قيمة الدعم.
يجوز رد 30% فقط من الخصم للأسرة في حال عادت إلى الالتزام.
عند المخالفة الثالثة:
يتم خصم 90% من الدعم الشهري.
يجوز رد 30% فقط من هذا المبلغ إذا التزمت الأسرة بالشروط مجددًا.
ويتم إيقاف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عند المخالفة للمرة الرابعة.
يُتاح للأسرة التقدم بطلب لإعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإيقاف.
يُعاد التقييم وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للأسرة التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الوقف.
ويمكن رفع الإيقاف إذا ثبت وجود مبرر أو إزالة أسباب عدم الالتزام، أو يُرفض التظلم إذا لم يكن له مقتضى.
وتعمل الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والجهات المختصة على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
