ويؤكدون: تعكس أولوية بناء الإنسان المصري ومد شبكة الأمان الاجتماعي
أكد سياسيون ونواب أن تضمن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه بحسب إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفي القلب منها برنامج تكافل وكرامة، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذا لإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، يؤكد الإرادة السياسية الواعية والحريصة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم، كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، كان له دور مهم ومحوري في ترسيخ مسار الحماية الاجتماعية.
وبلغ إجمالي الاستخدامات لموازنة وزارة التضامن (قطاع الشئون الاجتماعية ) لعام 2025/2026 نحو 53 مليار و632 مليون جنيه، وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، ويصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة بعد تخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، وتقدر ميزانية "تكافل وكرامة" ب55 مليار جنيه في العام المالي الجديد، والذي يمثل أحد أهم إنجازات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
وذلك بشهادة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، حيث أكدت أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة مصر نحو حماية اجتماعية شاملة، لاسيما وأنه حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ساهمت في دعم تبني وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل حماية الأطفال وتعزيز الاعتماد على الذات والسلوك الإيجابي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا.
النائب حازم الجندى: زيادة مخصصات تكافل وكرامة تعكس الحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية نجحت في تعزيز برامجها الاقتصادية الداعمة للمواطن لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية في ظل تزايد موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتتالية، فتمكنت من توفير برامج حماية اجتماعية قوية من بينها برنامج "تكافل وكرامة" الذي مر على إطلاقه 10 سنوات، واستطاع تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد الجندي، أن نجاح برنامج تكافل وكرامة على مدار الـ 10 سنوات الماضية في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجات وكذلك فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المستحقة في جميع أنحاء الجمهورية، كان حافزا لدى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبرنامج فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، إدراكا منها بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذه الفئات غير القادرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البرنامج يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية متطلبات واحتياجات الإنسان المصري من خلال نهج واضح قائم على فكرة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وشدد النائب المهندس حازم الجندي أن التوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاته، يمثل إضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع وينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية، ويتسق مع رؤية الدولة 2030، ويخلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا.
رئيس حزب السادات: برنامج "تكافل وكرامة" نقلة نوعية في منظومة الرعاية الاجتماعية
وبدوره أكد النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي أن برنامج الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن تضمن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه، يؤكد ما تعمل عليه الدولة لوضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها.
ولفت إلى أن برنامج تكافل وكرامة نجح في تغيير حياة ملايين المصريين، حيث وفر شبكة أمان اجتماعي حقيقية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية".
وأضاف السادات: "ما يميز 'تكافل وكرامة' هو فلسفته الشاملة التي تربط بين الدعم المادي والاستثمار في البشر، من خلال ربط الاستحقاقات بالالتزام بالتعليم والصحة، مما يضمن كسر دائرة الفقر بين الأجيال".
نائب بـ "الشيوخ": مصر تملك رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية على رأسها "تكافل وكرامة "
بينما أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" يمثل مناسبة وطنية مهمة تؤكد أن الدولة المصرية نجحت بامتياز في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره، وتكرس قيم العدالة الاجتماعية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذا البرنامج.
وقال «فرج»، إن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية، بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري، من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية، بما يعكس التوجه التنموي للدولة في بناء المواطن وتمكينه، وليس فقط مجرد تقديم المساعدة المؤقتة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو في نوعية الخدمات المقدمة، يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأضاف «فرج»، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي، الذي يجعل من دعم برنامج «تكافل وكرامة» حقًا قانونيًا لكل مستحق، هو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة، بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على المسؤولية والتمكين في آن واحد.
وثمن النائب فرج فتحي، الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج، وتحسين قواعد البيانات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية، هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، وهو ما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية، ويُظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات، بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد «فرج»، أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، وتوفير فرص التدريب والعمل، والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.
حزب الوعى: "تكافل وكرامة" أبرز أدوات الحماية الاجتماعية لدعم الأولى بالرعاية
فيما أشاد حزب الوعي ببرنامج "تكافل وكرامة" بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه، معتبرًا إياه من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.
ووجهت نرمين ميشيل، رئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين بالحزب، التحية لكافة القائمين على البرنامج، مشيدة بجهودهم في تقديم الدعم للأسر المستحقة.
وأكدت ميشيل على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على ضرورة تفعيل لجان الرقابة في مختلف المحافظات.
وأضافت أن زيادة المخصصات المالية للبرنامج في موازنة العام المالي الجديد تعكس اهتمام الدولة المتواصل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي.
"المستقلين الجدد": استمرار "تكافل وكرامة" يؤكد أولوية بناء الإنسان لدى القيادة السياسية
بينما أكد حزب "المستقلين الجدد" أن مرور عشر سنوات على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" يُعد تأكيدًا على أن بناء الإنسان المصري يمثل أولوية للدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تكللت بمنظومة للحماية الاجتماعية في مصر تضم أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن استمرار البرنامج كخيار استراتيجي لا تراجع عنه يعكس حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عناني أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أحد أبرز بنود مظلة الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين المصريين، والتي تحرص الدولة على تطويرها ودعمها عامًا بعد عام.
وجدد الحزب ترحيبه باستمرار برنامج "تكافل وكرامة" رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية في ظل صراعات وحروب دولية واضطراب إقليمي غير مسبوق.
